بطرح مقترحات لحل قضية تحرر المرأة اختتم ملتقى مجلس المرأة السورية أعماله

أنهى ملتقى مجلس المرأة السورية أعماله التي انطلقت صباح اليوم، بمناقشة الجلسة الوحيدة للمحور الثالث والتي حملت عنوان" تحرير المرأة من خلال المصطلح الديني والتعبيرات المأثورة"، نوقشت خلالها محاضرة للرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار.

وبرعاية مجلس المرأة السورية أقيم اليوم في ناحية عين عيسى ملتقى حواري هو الأول من نوعه، بمشاركة أكثر من 150 شخصية من نخبة النساء من المجالس ومنظمات المرأة والأحزاب، والنساء الموجودات في شمال وشرق سوريا.

وحمل الملتقى شعار" المرأة والدين، جدلية التسلط والتحرر"، ونوقش خلاله محوران رئيسيان هما: واقع المرأة في ظل التطرف الديني وانعكاساته، والثاني تجديد قراءة النص الديني جندرياً وآفاق الحل"، وتم ذلك خلال ثلاث جلسات ألقيت خلال كل جلسة محاضرة.

وبعد أن ألقت المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية لينا بركات محاضرتها خلال الجلسة الثانية من المحور الأول، وتطرقت خلالها إلى ما لحق النساء من ظلم وإجحاف إبان فترة حكم داعش للمنطقة، أكدت النساء المشاركات خلال مداخلاتهن على ضرورة تقديم الدعم لمن لحقهن الظلم والاضطهاد فترة حكم المرتزقة.

وتابعت المشاركات جدول أعمال الملتقى بمناقشة المحور الأخير خلال الجلسة الثالثة، حيث ألقت خلالها عضو مجلس المرأة السورية في الرقة سعاد الكردي محاضرة للرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار الذي لم يحضر لأسباب صحية.

وتطرقت المحاضرة التي ألقتها سعاد الكردي إلى بعض الأمور والمصطلحات الدينية والتفسير والفهم الخاطئ لها وأن تكون حرية المرأة هي بداية الحل الجذري لمشاكلها ونيل حقوقها.

وتضمنت محاضرة الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار والتي ألقتها عضو مجلس المرأة السورية عدة مقترحات للحل في قضية تحرر المرأة، حيث تضمنت خمسة بنود هامة هي:

1-      الإقرار الدستوري لحرية المرأة بصفتها، ومواطنة كاملة العضوية في المجتمع والدين ومثلها في ذلك مثل الرجل سواء، وتحصين ذلك بالقوانين والإجراءات الدستورية.

2-      تعتبر المرأة في الدستور شخصية قانونية وأخلاقية مستقلة والإقرار بحقها في التملك والتصرف فيما تملك بإرادتها الحرة، وأن يكون لها عملها الخاص وذمتها المالية المستقلة.

3-      إعادة توزيع قواعد السلطة توزيعاً عادلاً يؤدي إلى تفكيك جميع أشكال المركزية في الدستور والقانون.

4-      توفير حماية قانونية وأخلاقية للأفراد إناثاً وذكوراً في علاقاتهم الاجتماعية والإنسانية القائمة على التكافؤ وحرية الإرادة وجعل الزواج المدني قاعدة لبناء يقوم على الندية وحرية الاختيار.

5-      تحريم جميع أشكال التمييز العرقي والإثني والقومي والديني والمذهبي والجنسي وجميع أشكال العنف الأسري الذي غالباً يقع على النساء والأطفال وصولاً إلى العنف السياسي.

كما أبدت النساء أراءهن خلال مناقشة هذا المحور من خلال العديد من المداخلات والتأكيد على أهمية هذه البنود في تحقيق حرية المرأة ونيلها حقوقها.

وانتهى الملتقى بالتأكيد من قبل المشاركات على ضرورة عقد مثل هذه الملتقيات الحوارية التي تساهم إلى حد كبير في نشر الوعي والرقي نحو مستقبل تنال فيه المرأة حقوقها كاملة متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات.

(كروب)

ANHA


إقرأ أيضاً