باحث في العلاقات الدولية: هجمات تركيا ومرتزقتها جرائم دولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة

أكد الباحث والمستشار في العلاقات الدولية علي يحيى أن عمليات إعدام المدنيين وحتى العسكريين يعتبر جرائم دولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة, وأشار إلى أن تركيا تتحمل مسؤولية كل هذه الجرائم وأبرزها استهداف السياسية هفرين خلف.

وارتكبت تركيا خلال هجمات على شمال وشرق سوريا انتهاكات وجرائم بحق مدنيين قام مرتزقتها بتوثيقها بأنفسهم, وحول ذلك تحدث الباحث والمستشار في العلاقات الدولية علي يحيى.

علي يحيى بدأ حديثه قائلاً "تعتبر عمليات الإعدام الميداني للمدنيين وحتى للعسكريين جرائم دولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما تم تجريم الاعتداء والقتل دون محاكمة وفقاً للقرار  163-44 في 15 كانون الثاني 1989، ومن هنا تتحمل القوات التركية مسؤولية عمليات الإعدام التي تعرض لها مدنيين ومقاتلين من قسد، سواء تلك التي تنفذها قواتها أو المجموعات السورية التي تديرها، كما وقد تأثرت شخصياً بعملية إعدام الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف مع عدد من المدنيين على الطريق الواصل بين عين عيسى وتل تمر، والتي تبناها فصيل "تجمع أحرار الشرقية".

وأشار الباحث إلى استخدام تركيا للأسلحة المحرمة دولياً، موضحاً أن "الولايات المتحدة كانت أكثر من استخدمها خلال تاريخها من هيروشيما وناكازامي واوغندا والصومال وافغانستان والعراق، وكذلك حليفتها إسرائيل في لبنان وسوريا وغزة وغيرها، وهي الأسلحة التي تستخدمها أيضاً قوات التحالف السعودي في اليمن".

وبحسب الباحث قيّد اتفاق سوشي بين الرئيسين التركي والروسي حدود ما كانت القوات التركية تسعى لتحقيقه من خلال هجماتها، وأوضح أن تولي الجيش السوري حماية الحدود سيعزز الحوار السياسي بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.

(ح)

ANHA


إقرأ أيضاً