المصريون في الداخل يصوتون على التعديلات الدستورية

بدأ المصريون في الداخل, اعتباراً من اليوم السبت, الإدلاء بأصواتهم على تعديلات دستورية, ستسمح بتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الثانية إلى ست سنوات.

يُدلي المصريون بأصواتهم اعتباراً من السبت ولثلاثة أيام على تعديلات دستورية، ستسمح لعبد الفتاح السيسي رئيس البلاد بتمديد ولايته الثانية لمدة ست سنوات.

ودُعي نحو 62 مليون ناخب، عدد الناخبين المسجلين، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، في هذا الاستفتاء الذي من المقرر أن تُعلن نتيجته في 27 نيسان/أبريل المقبل.

ومنذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى التصويت بـ "نعم" على التغييرات في دستور 2014 الذي يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات. كما انتشرت حملات "نعم" الاعلانية في الصحف.

وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية للسيسي إلى ست سنوات، مما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.

وبالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية ، تنص التعديلات أيضًا على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقاً) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25٪ للنساء في البرلمان.

(ي ح)


إقرأ أيضاً