السودان يعلن الاتفاق على المشروع الدستوري 

أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات، للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين السودانيين اتفقا اتفاقاً كاملاً على المشروع الدستوري، وبحسب الاتفاق فإن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات، في مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة السودانية اتفقا على وثيقة دستورية تُمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

وقال لبات خلال مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة في الخرطوم بثه التلفزيون الرسميّ "أُعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقاً كاملاً على المشروع الدستوري"، وأشار إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق.

وبحسب وكالة "رويترز" أظهرت الوثيقة أيضاً أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

ويكمل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 يوليو على "الإعلان السياسي" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

وعقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق كامل بشأن الوثيقة الدستورية خرج مئات السودانيين في الخرطوم للتعبير عن فرحتهم الكبرى بهذا الاتفاق الذي طال انتظاره، والذي من المتوقع أن يكون بداية صفحة جديدة  في تاريخ البلاد، بعد سقوط النظام السابق وفقاً لشبكة سكاي نيوز.

(ن ع)


إقرأ أيضاً