السلطات الانتقالية في السودان تحل حزب البشير وتلغي قانون كان يقيد حرية النساء

أصدرت السلطات الانتقالية السودانية قانوناً ينص على حل "حزب المؤتمر الوطني"، الذي كان يتزعمه عمر البشير ومصادرة أمواله، كما ألغت قانون النظام العام، الذي كان مستخدما إبان حكمه.

وتمّ حل الحزب بموجب قانون أقره الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء الانتقالي، عبد الله حمدوك، في تغريدة على تويتر إن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة".

وأضاف أن هذا القانون يرمي إلى "استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب".

وبحسب نص القانون "يحل الحزب وتنقضي تلقائيا شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان".

كما ينص على "مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقا لما تقرره اللجنة" التي نص القانون على تشكيلها لهذا الغرض.

وفي خطوة أخرى أعلن وزير العدل السوداني، نصرالدين عبد الباري أن الخرطوم ألغت، الخميس، قانون النظام العام، الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم زي النساء والآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد.

وتم سن القانون لفرض الآداب الاجتماعية المحافظة، إذ كان يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة، وكان يلقى انتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وحكم البشير وحزبه "المؤتمر الوطني" السودان طيلة 30 عاما منذ أن استولى على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي.

(ي ح)


إقرأ أيضاً