السعودية تفرج عن معتقلات وتركيا تستمر بحبس موظف القنصلية الأمريكية

في الوقت الذي قررت فيه السلطات السعودية الإفراج المؤقت عن نساء ناشطات في مجال حقوق الإنسان، أمرت محكمة تركية باستمرار احتجاز متين توبوز الموظف في القنصلية الأمريكية في اسطنبول.

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة إلى قرار السعودية الإفراج عن معتقلات نساء واستمرار تركيا بحبس موظف في القنصلية الأمريكية والاجماع على قانون مكافحة تمويل الإرهاب وقرار الاتحاد الأوروبي وقف عمليات الإنقاذ والتتبع في مياه البحر الأبيض المتوسط والخاصة بإنقاذ المهاجرين غير القانونيين.

السعودية تفرج مؤقتا عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة

أشارت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن السلطات السعودية أفرجت مؤقتًا، الخميس، عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة من أصل 11 اعتقلن العام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

ولم تعلن الوكالة أسماء الناشطات، بينما أعلن قريب إحدى الناشطات أنه تم إطلاق سراح كل من المدونة إيمان النفجان والاستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب غداة جلسة محاكمتهن في الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية في الرياض أعلنت "الإفراج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقفين" .

وأكد البيان أن "الإفراج المؤقت تم بعد دراستها لطلباتهم التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة وارتأت الموافقة عليها".

وأشار البيان أن الإفراج المؤقت يأتي "على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم وحضورهم لجلسات المحاكمة لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم".

تركيا تستمر في حبس موظف القنصلية الأمريكية لديها

وأشارت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إلى أن محكمة تركية أمرت باستمرار احتجاز متين توبوز، الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول، والذي أغضب سجنه لمدة 18 شهرًا تقريبًا إدارة ترامب وأبرزت العلاقة المتدهورة بسرعة بين أنقرة وواشنطن.

وطالب محامي توبوز بالإفراج عن موكله، رافضاً جميع التهم الموجهة له بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية، وقررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى 15 أيار/ مايو المقبل.

وتم توجيه الاتهام إلى توبوز، وهو مواطن تركي بدأ العمل في القنصلية قبل أكثر من ثلاثة عقود كمشغل لوحات مفاتيح، بالتجسس ومساعدة الانقلاب الفاشل ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. فيما انتقد المسؤولون الأمريكيون ظروف اعتقاله - وهو محتجز في الحبس الانفرادي - ورفضوا الاتهامات الموجهة إلى توبوز باعتبارها بلا أساس.

كما اتهم المسؤولون الحكومة التركية باستخدام توبوز وغيرهم من الموظفين المسجونين في القنصليات الأمريكية في تركيا كورقة مساومة في المفاوضات حول القضايا الشائكة الأخرى التي تقسم البلدين.

وبدأت محاكمته يوم الثلاثاء وحضرها مسؤولون من القنصلية الأمريكية وكذلك عائلته، ورفضت لجنة من القضاة طلبًا من محامي توبوز بالإفراج عنه من السجن ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

وتحدثت جنيفر ديفيس، القنصل العام للولايات المتحدة في اسطنبول مع المراسلين. وقالت: "لم نر اليوم في هذه الجلسة أي دليل على ارتكاب مخالفات جنائية من جانب متين توبوز، ونكرر دعوة حكومتنا إلى حل سريع وعادل لهذه القضية".

مجلس الأمن الدولي يطلب من الدول اعتماد قوانين مكافحة تمويل الإرهاب

ووافق محلس الأمن الدولي بالإجماع، بحسب صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية، على قرار ينص على اعتبار تمويل الإرهاب جريمة خطيرة ويطالب جميع البلدان بوضع إطار قانوني داخلي لمواجهة هذه الممارسة.

كما يستهدف العمل الشبكات الدولية والمجموعات المنظمة التي تمول وتشجع الإرهاب.

وقال رئيس مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف إن القرار جاء في وقت حرج، حيث أظهرت الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم أن مجموعات مثل داعش والقاعدة تواصل وصولها إلى عائدات مالية ضخمة.

حكومة مادورو تحرم غوايدو من صفته التمثيلية

وأشارت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية إلى أن المراقب العامّ للدّولة الفنزويليّة إلفيس أموروزو المكلّف بالسّهر على شفافيّة الإدارة في فنزويلا، صرّح للتلفزيون الرسمي أنّه قرّر منع خوان غوايدو من ممارسة أيّ وظيفة نيابيّة لخمسة عشر عامًا، أي "المدّة القصوى التي ينصّ عليها القانون".

وأوضح أموروزو القريب من نظام الرئيس نيكولاس مادورو أنّ غوايدو لم يكشف في إعلانه عن ثروته كيفيّة التصرّف بأموال مصدرها دول أخرى.

أوروبا تتخلى عن المهاجرين بعد وقف عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط

ونشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية تقريراً لريتشارد هول حول قرار الاتحاد الأوروبي وقف عمليات الإنقاذ والتتبع في مياه البحر الأبيض المتوسط والخاصة بإنقاذ المهاجرين غير القانونيين.

ويؤكد هول أن هذه العملية التي تسمى "صوفيا" أسهمت في إنقاذ نحو 49 ألف مهاجر من الموت غرقاً في مياه البحر المتوسط منذ تأسيسها في العام 2015.

ويوضح هول أن ديبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أكدوا أن العملية صوفيا سوف تتوقف تماماً عن تسيير أي بواخر أو مركبات مائية في مياه البحر المتوسط وستكتفي بتسيير بعض الطائرات والمروحيات وتوسيع التعاون مع السلطات الليبية.

ويشير هول إلى أن السبب الأساسي في هذا القرار تمثل في الضغوط الإيطالية التي مورست على الاتحاد الأوروبي ورفضها استقبال المهاجرين الذين تقلهم السفن التابعة للعملية صوفيا وتهديدها باستخدام حق النقض الفيتو لوقف التصويت على استمرار العملية.

ويضيف الكاتب أن المنظمات الخيرية والعاملة في مجال حقوق الإنسان انتقدت قرار الاتحاد الاوروبي واتهمته بترك المهاجرين للموت في مياه البحر المتوسط في محاولة للضغط على من يفكر في أن يحذو حذوهم خوفاً على حياته.

(م ش)


إقرأ أيضاً