الجيش الجزائري: لا مجال لتضييع الوقت ولا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إنه "لا مجال لتضييع المزيد من الوقت، ولا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري"، لافتا إلى وجود "محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد".

وكانت قيادة الجيش الجزائري قد اجتمعت، الثلاثاء، لتخرج بأول رد فعل عقب إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته الرئاسية، وهو الأمر الذي لاقى رفضا من قوى المعارضة في البلاد.

وأوضح بيان للجيش الجزائري، أن الاجتماع "يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي، الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".

وكان رئيس أركان الجيش، قد دعا، السبت، المجلس الدستوري إلى إعلان الرئيس بوتفليقة (82 عاما) "غير لائق للحكم".

وفي هذا الإطار، أعلن صالح تمسكه بضرورة تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، "ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية".

واعتبر أن الشعب الجزائري "بارك هذه المساعي وثمن حرص الجيش الوطني الشعبي على إيجاد حل دستوري للأزمة في أقرب الآجال"، لافتا إلى أنه (الشعب) "رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة".

واعتبر صالح أن المبادرة التي قدمها الجيش الوطني الشعبي، "انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن، قوبلت مع الأسف الشديد بالتماطل والتعنت، بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها"، وتابع: "إن المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري".

وفيما يتعلق بالبيان الصادر، الاثنين، المنسوب إلى رئيس الجمهورية، أكد صالح أنه "في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أفريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية".

وأضاف: "في هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا".

المصدر: سكاي نيوز


إقرأ أيضاً