البرلمان العربيّ: إرسال قوّات تركيّا إلى ليبيا انتهاك صارخ للقانون الدّوليّ

دان البرلمان العربيّ اليوم الأربعاء قرار إرسال قوّات تركيّة إلى ليبيا، مُعتبراً أنّ هذا القرار انتهاك صارخ للقانون الدّوليّ، ويعقّد الأزمة اللّيبيّة.

وفي بيان صادر عن البرلمان العربيّ رفض قرار البرلمان التّركيّ الصّادر بتاريخ 2 يناير 2020م بشأن تفويض رئيس الجمهوريّة التّركيّة إرسال قوّات عسكريّة إلى دولة ليبيا.

واعتبر البرلمان ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدّوليّ وقرارات مجلس الأمن الدّوليّ أرقام (1970) لعام 2011م بشأن حظر توريد السّلاح لدولة ليبيا، و(2292) لعام 2016م بشأن حظر توريد السّلاح إلى ليبيا، وتفتيش السّفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوّة، و(2357) بتاريخ يونيو 2017م بشأن تمديد حظر توريد السّلاح إلى ليبيا لمدّة عام، و(2473) بتاريخ 10 يونيو 2019م والّذي يمدّد بموجبه حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا لمدّة عام آخر اعتباراً من تاريخ هذا القرار.

كما أكّد البرلمان العربيّ أنّ التّدخّل العسكريّ التّركيّ في ليبيا يزيد الأوضاع اللّيبيّة تعقيداً، ويذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف اللّيبيّة، ويُسهم في إطالة أمد الصّراع، ويقوّض جهود السّلام، ويُعرقل الحلّ السّياسيّ في دولة ليبيا، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويُهدّد أمن دول الجوار اللّيبيّ والأمن القوميّ العربيّ.

إلى ذلك شدّد على دعمه التّام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، رافضاً رفضاً قاطعاً جميع صور التّدخّل الأجنبيّ في الشّأن اللّيبيّ.

في السّياق، حذّر مشعل السّلميّ، رئيس البرلمان العربيّ من خطورة التّدخّلات الإقليميّة العدوانيّة لإحياء المطامع الاستعماريّة في المنطقة العربيّة.

وشدّد أمام الجلسة الثّانية لدور الانعقاد الرّابع للفصل التّشريعيّ الثّاني للبرلمان العربيّ الّتي انطلقت أعمالها، الأربعاء، بالقاهرة بحضور وزير الخارجيّة السّعوديّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ورئيس مجلس النوّاب اللّيبيّ، المستشار عقيلة صالح، على رفض البرلمان العربيّ للقرار الّذي صدر عن البرلمان التّركيّ بشأن إرسال قوّات عسكريّة إلى ليبيا.

المصدر: الحدث


إقرأ أيضاً