الاتحاد الأوروبي يصف الاستيلاء على البلديات في باكور بالإجراءات القمعية 

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من "الإجراءات القمعية" التي اتخذتها السلطات التركية بحق رؤساء البلديات المنتخبين من قبل الشعب في باكور(شمال كردستان) "بحجة مكافحة الإرهاب"، ويرى الاتحاد أن وراء هذه الإجراءات "دوافع سياسية".

وقال بيان صدر يوم الاثنين عن ممثل وزارة الخارجية الأوروبية، إن "إقالة واعتقال السياسيين المحليين وتعيين تابعين للسلطة بدلاً عنهم، حرمان للناخبين من التمثيل السياسي على المستوى المحلي ويهدد بشدة بإلحاق ضرر بالديمقراطية المحلية"، واعتبر أن من شأن تلك الإجراءات أن تضع محل الشك نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جرت في 31 مارس.

إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي بحسب ما أفادت وكالات روسية، أنه يعترف لأنقرة "بالحق القانوني في مكافحة الإرهاب"، لكنه يعتقد أنه يتعين على السلطات التركية القيام بذلك "وفقاً لسيادة القانون، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". ويرى الاتحاد الأوروبي أن وراء هذه الإجراءات "دوافع سياسية".

إقالة 3 رؤساء بلديات

ويذكر أن وزارة الداخلية التركية كانت أعلنت الاثنين أنها أقالت ثلاثة رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي في مدن ديار بكر ووان وماردين في باكور كردستان وعينت مسؤولين حكوميين تابعين لحزب العدالة والتنمية مكانهم، واعتقلت أكثر من 400 شخص بحجة مكافحة الإرهاب، في تحرك سيؤجج على الأرجح التوتر في باكور كردستان.

"انقلاب على الديمقراطية"

وفي المقابل، ندد سيزاي تميلي، الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي بعزل ثلاثة من رؤساء بلدياتٍ بعد تعيين أمناء من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بدلاً منهم في ثلاث مدنٍ كردية، واصفاً قرار الوزارة بـ "انقلابٍ مدني".

وقال تميلي في مقابلةٍ مقتضبة مع "العربية.نت" إن "تصرف الإدارة الحكومية بهذه الطريقة هو انقلابٌ على الديمقراطية، وعزل رؤساء بلدياتنا يمثل هجوماً واضحاً على القيم الأساسية للديمقراطية وقانون الإدارة المحلية الّذي يحمي خيارات الشعب وإرادته".

(ن ع)


إقرأ أيضاً