الإدارة الذاتية تبدأ بإخلاء مخيم مبروكة

صرّحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن المدنيين في المخيمات كانوا ضحايا داعش والآن هم ضحايا الاحتلال التركي، وحرصاً على سلامتهم ستبدأ الإدارة بإخلاء مخيم مبروكة القريب من حدود السورية التركية.

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً بصدد تعرض مخيمات النازحين لقصف الاحتلال التركي، والوضع الكارثي الذي يعيشه النازحون نتيجة الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وخطر ذلك على حياتهم.

وجاء فيه:

"أعلنت الحكومة التركية عن غزو مناطق شمال وشرق سوريا بتاريخ 09/10/2019 ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، ومعرضةً حياة المدنيين للانتهاك والخطر في خرقٍ فاضح لكل حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ولم يكن النازحون في منأى عن مخاطر هذا العدوان إذ تعرض مخيم المبروكة الواقع جنوب الحدود السورية التركية بـ 12 كم لسقوط قذائف مدفعية مما شكل خطراً مباشراً على حياة أكثر من  7000 آلاف نازح يقطنون في المخيم، وكذلك مخيم عين عيسى والذي يضم  13000 نازح منهم 785  شخص من عوائل داعش و479 لاجئ عراقي.

واستجابةً لنداءات المدنيين داخل المخيم والذين هم أساساً ضحايا لإرهاب داعش وباتوا الآن ضحايا لإرهاب الدولة التركية، وحرصاً منها على القيام بواجبها الأخلاقي ولاعتباراتٍ تتعلق بأعداد النازحين ومستوى التهديد، ستبدأ الإدارة الذاتية وعلى الفور بعملية إخلاء مخيم المبروكة ونقل سكانه إلى مخيم العريشة جنوبي مدينة الحسكة.

أما بالنسبة لمخيم عين عيسى فالنقاشُ مستمرٌ مع الجهات والمنظمات المعنية لإيجاد حل أو موقع بديل لنقل المخيم، والإدارة الذاتية ستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة قاطني المخيمات، علماً أن سلامة وأمن هؤلاء هي أساساً من مسؤولية الأمم المتحدة والتحالف الدولي لمكافحة إرهاب داعش التي في حال تأخرها عن القيام بواجبها اتجاه المخيمات وسكانها من النازحين فقد تعرضهم لخطر الإبادة والموت المحقق على يد آلة الحرب التركية.

لذلك نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين والنازحين على الأخص، والضغط على الحكومة التركية لإلزامها بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1994، والبروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1977، وقواعد القانون الإنساني العرفي والتي تلزم الأطراف المتنازعة باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تجنب الأوضاع التي قد تؤدي إلى تشريد الأشخاص المدنيين، وبالإضافة للحماية التي توفرها أحكام القانون الدولي الإنساني للأشخاص المشردين داخلياً".

(س و)

ANHA


إقرأ أيضاً