إبراهيم شيخو: تركيا تخالف المواثيق الدولية والحقوقية وأثبتت بأنها محتلة

قال المحامي إبراهيم شيخو إن الدولة التركية دولة محتلة وأنها أثبتت ذلك فعلياً من خلال محاكمة "المحاميين السوريين في تركيا"، وأشار إلى أن ذلك انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

بخصوص اختطاف المحاميين حكمت الهوا وحسن منان من أهالي مقاطعة عفرين من قبل جيش الاحتلال التركي في بداية احتلاله لعفرين، وإصدار الحكم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات في تركيا، أجرى مراسل وكالتنا ANHA لقاءً مع المحامي إبراهيم شيخو.

قال إبراهيم شيخو بأن محكمة "أمن الدولة التركية" أصدرت قراراً بمحاكمة المحاميين حكمت الهوا وحسن منان لمدة ثلاثة أعوام لكل منهما، "بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية"، على حد قولها.

وأكد شيخو أن المحاميين حكمت الهوا وحسن منان هما من المحامين المسجلين في قيود نقابة المحامين بسوريا، "وأن هذه النقابة معترف بها دولياً، ولا يعد ذلك أي انتهاك لقواعد القانون الدولي أو القواعد الحقوقية الدولية، وأنهم لم يمارسوا أي عمل إرهابي كما تدعي المحكمة التركية. كما أنهما من أهالي عفرين وعفرين جزء من سوريا وليس تركيا".

وتطرق شيخو إلى أن الدولة التركية "أثبتت من خلال محاكمة المحاميين السوريين في تركيا بأنها "محتلة" وهذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية كونها لم تراعِ الاختصاص لأنه ليس من اختصاصها أن تحاكم المحاميين السوريين، لأن عمل المحاماة يعد مهنة قانونية لا تتناقض مع المواثيق والقوانين الدولية".

وتابع شيخو أن محاكمة المحاميين "يعد عملاً مخالفاً للقوانين والأنظمة الدولية بموجب اتفاقيات جنيف الدولية في عام 1949 وملحقاتها وأصول المحاكمات الجنائية العادلة المرسومة عليها، والمنصوص عليها في الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

واستنكر المحامي إبراهيم شيخو هذه الأعمال واعتبرها منافية للأخلاق الإنسانية والقوانين الدولية، وطالب بالإفراج عنهما في أسرع وقت وإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية.

(ن ح)

ANHA


إقرأ أيضاً