أكثر من 700 ألف مدني عادوا إلى الرقة ومنح أكثر من 2000 رخصة بناء حديثة

تشهد مدينة الرقة حركة عمرانية واسعة في جميع الأحياء من قبل الأهالي ومجلس الرقة المدني وبلدية الشعب مما حث الآلاف من الأهالي إلى العودة إلى مدينتهم التي ظنوا أنها لن تعود كما كانت، اليوم بلغ عدد العائدين إلى منازلهم أكثر من 700 ألف وذلك حسب إحصائيات مكتب تنظيم المجالس بمجلس الرقة المدني.

بعد تحرير مدينة الرقة من مرتزقة داعش بتاريخ 20-10-2017على أيدي مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية، بلغت نسبة الدمار بسبب الحروب التي تناوبت على المدينة أكثر من 85%، اليوم وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام تشهد المدينة حركة إعمار واسعة في ظل التسهيلات التي تقدمها بلدية الشعب في مدينة الرقة.

وعمل مجلس الرقة المدني وبلدية الشعب على فتح الطرقات وتعبيدها وتوفير المياه والكهرباء في بعض الأحياء مثل حي المشلب، مما حثت هذه الأعمال أكثر من 700 ألف نسمة للعودة إلى منازلهم.

ومن جهة أخرى أصدرت الدائرة الفنية التابعة لبلدية الشعب بالمدينة قرار إعفاء الأهالي من كافة رسوم البناء للأبنية المُدمّرة بشكل كامل، حيث بلغ عدد الرخص في عام 2019 أكثر من 2000رخصة بناء جديدة في أحياء متفرقة، فيما بلغ عدد الأبنية المُدمرة بشكل جزئي أكثر من 800 بناية عادت إلى الخدمة من جديد حسبما وردت الرخص إلى البلدية.

الرئيس المشترك لمكتب التنظيم بمجلس الرقة المدني لؤي العيسى، كشف لوكالتنا عن عدد الأهالي العائدين إلى منازلهم الآنفة الذكر، فيما أضاف بأن عدد النازحين القاطنين في مدينة الرقة بلغ بين 70 و 80 ألف نازح".

وتابع لؤي العيسى حديثه بالقول " كان الأهالي يعانون من قلة الخدمات الموجودة بالمدينة أثناء نزوحهم، ولكن مع تحريرها وتوفير الأمن والأمان والاستقرار عاد جميع السكان الأصليين إلى منازلهم، ونشهد أيضاً توافد الأهالي من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام إلى مناطقنا".

وعن التسهيلات التي تقدمها بلدية الشعب في مدينة الرقة لأصحاب الأبنية المدمرة وآلية الترخيص، تحدث لوكالتنا الرئيس المشترك لمكتب الدائرة الفنية محمد بكري الذي قال "نقوم  بإصدار رخص  البناء الخاصة بإعادة المنازل المدمرة، وكذلك منها الترخيص الجديد للأراضي الخالية من البناء السابقة، ويتم إصدار الرخص وفق الرسوم الفنية والقانونية ومطابقتها مع المخطط التنظيمي والمصدق منذ عام 2011، يتم تقديم طلبات الترخيص عن طريق مكتب الرخص والرئاسة المشتركة، ثم يُحوّل أصولاً إلى مكتب الرخص وذلك بالتشاركية مع مكتب الدائرة القانونية لصحة الملكيات، ومن ثم إلى الدائرة المالية لتسديد الرسوم، بحيث تعتبر الرسوم رسوم منخفضة بالنسبة للأبنية الجديدة أما بالنسبة للأبنية المدمرة فجميعها معفية من كافة الرسوم بما فيها المطبوعات والورقيات.

وبيّن محمد بكري:" بأن بما يخص رخص البناء فإنها تشمل جميع قطاعات المدينة ضمن الأملاك الخاصة، حيث يتم مقارنتها أيضاً مع المخطط التنظيمي، ثم إصدار مخطط  للموقع، ويتم إرسالها إلى غرفة المهندسين بالرقة للحصول على المخططات المالية والإنشائية وتُصدّق أصولياً من غرفة المهندسين بمدينة الرقة".

والجدير بالذكر أن أهالي الرقة القاطنين في المحافظات الأخرى لا زالوا يتوافدون إلى المدينة بعد عودة المدينة كما كانت في السابق.

(خ)

ANHA


إقرأ أيضاً