عقوبات أميركية على روسيا وتركيا بسبب تدخلهما في الصراع الليبي

يستعد عدد من النواب الأميركيين لتقديم مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا وروسيا لدورهما في إذكاء الصراع في ليبيا.

وكشفت مجلة foreign policy الأميركية، الأربعاء عن مشروع القانون هذا، الذي يتم تحضيره في مجلس النواب والكونغرس، والذي يجبر إدارة ترامب على فرض عقوبات على تركيا وروسيا، وسط تحذيرات وزارة الدفاع الأميركية من نشر المرتزقة الأجانب في المنطقة المشتعلة.

وبحسب المجلس فإن قانون الاستقرار الليبي، الذي من المتوقع أن يصدر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب هذا الأسبوع، سيفرض عقوبات إلزامية على البلدين في غضون ستة أشهر، مما يمنح البيت الأبيض مساحة كبيرة لإلغاء تأشيرات الدخول الأميركية أو تجميد الأموال في البنوك الأمريكية لمنع روسيا وتركيا من إقامة جسر فوق البحر الأبيض المتوسط.

وقال أحد مساعدي مجلس النواب المطلعين على التشريع لـ "فورين بوليسي": " لا نريد أن تقيم روسيا موطئ قدم في ليبيا، يهدد الناتو وأوروبا، وأضاف في إشارة إلى الرئيسين التركي والروسي " أردوغان وبوتين يتراجعان عند التلويح بالعقوبات"

ويأتي هذا التشريع مع اشتداد الصراع في ليبيا، لا سيما مع تزايد تدخلات أنقرة التي تدعم الوفاق بالسلاح والمرتزقة، ضد الجيش الليبي.

وبالعودة إلى مشروع القانون، الذي طُرح لأول مرة في مجلس النواب العام الماضي من قبل النائب الديمقراطي تيد دويتش، وفي مجلس الشيوخ من قبل السناتور الديمقراطي كريس كونز، فإنه يدعو إلى اتخاذ قرارات صارمة ضد منتهكي حقوق الإنسان ولصوص النفط في ليبيا.

وكما فعل من قبل، يحاول الكونغرس حمل إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات ضد روسيا وتركيا بسبب أخطائهما في السياسة الخارجية، لا سيما في ليبيا.

ولدى الكونغرس شهية مفتوحة من أجل معاقبة روسيا، لا سيما بعد أن أصدرت القيادة الأميركية الإفريقية صورًا للأقمار الصناعية تظهر قوات من مجموعة فاغنر تدعم الجيش الليبي، وتعزز موقعها في مدينة سرت.

كما كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت الأسبوع الماضي أن تركيا أرسلت ما بين نحو 4000 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

(ش ع)


إقرأ أيضاً