المجلس العام للإدارة الذاتية يصادق على قانوني العقود وتسجيل المركبات

صادق المجلس العام في الإدارة الذاتية على قانوني تسجيل المركبات والعقود، وعدّل مادة من قانون واجب الدفاع الذاتي، وكذلك صوّت على تعيين رئيس مشترك لهيئة المالية، وذلك خلال جلسته القانونية الـ 28 التي عقدها اليوم.

عقد المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جلسته الثالثة للعام الحالي 2020، صادق من خلالها على قانوني تسجيل المركبات، وقانون نظام العقود، وتعديل مادة من قانون واجب الدفاع الذاتي، وكذلك صوّت على تعيين رئيس مشترك لهيئة المالية، وعضوة جديدة في المجلس العام.

وشارك في الجلسة التي عقدها المجلس بقاعة اجتماعات حزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة الرئاسة المشتركة للمجلس العام فريد عطي وسهام قريو ونوابهم، وأعضاء هيئة الداخلية في الإدارة الذاتية واللجان المكلفة بإعداد قانوني المركبات والعقود، ونائبة الرئاسة المشتركة في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية أمينة أوسي.

بدأت الجلسة بدقيقة صمت، ومن ثم قرأت عضو الهيئة الرئاسية في المجلس العام إيمان الصالح بنود الجلسة السابقة، والتي تضمنت المصادقة على قانون العُطل ومكافحة التهريب في الـ 20 من شهر شباط/ فبراير المنصرم.

وتلا ذلك التصويت على تعيين الدكتور أحمد اليوسف رئيساً مشتركا لهيئة المالية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بعد أدائه القسم بدلاً عن ولات حاج علي المُستقيل في وقت سابق، وكذلك تم التصويت والموافقة على تعيين ستير مراد كعضوة في المجلس العام.

 وخلال الجلسة تم التصويت والموافقة على المقترح المقدّم من قبل مكتب الدفاع في الإدارة الذاتية، والذي يتضمن إزالة اسم دولة العراق من المادة 26 من قانون واجب الدفاع الذاتي، والتي تنص على" يستوفى من المقيمين وحاملي الإقامات من جميع الدول ويستثنى منها تركيا والعراق رسم تأجيل سنوي قدره 400 دولار عن كل سنة من تاريخ صدور القانون".

 حيث تمت إزالة اسم "العراق" من المادة أسوة بباقي الدول بعد التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس، لتكون دولة العراق من الدول التي ينطبق على المقيمين فيها نظام التأجيل السنوي بقانون واجب الدفاع الذاتي الذي نصت عليه المادة 26من القانون.

وتابع أعضاء المجلس جلستهم الـ 28 بقراءة مسودة قانون تسجيل المركبات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من قبل عضو الهيئة الرئاسية في المجلس ياسر السليمان، والمصادقة على بنودها بعد التصويت عليها كل على حده.

وتجدر الإشارة إلى أن مسودة قانون تسجيل المركبات التي تمت المصادقة عليها تتضمن 14مادة، تحدد شروط ورسوم تسجيل المركبات في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

واستكمل أعضاء المجلس جلستهم بقراءة مسودة قانون نظام العقود في الإدارة الذاتية والذي يشمل 92 مادة، تعرّف وتحدّد الأحكام الخاصة بأنظمة عقود البيع والشراء والإيجارات وغيرها من العقود التي تُبرم بين طرفين، وتم التصويت والمصادقة على مواد القانون.

(أك/سـ)

ANHA


إقرأ أيضاً