ألمانيا تحث أوروبا على معاقبة روسيا و ترامب يستهدف حرية الإعلام

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يحدّ من حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تخطط برلين لاستدعاء آلية لفرض عقوبات على موسكو.

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الجمعة، إلى الدعوات الألمانية لفرض عقوبات على روسيا، وكذلك توقيع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يسعى للحد من الحماية القانونية الواسعة لوسائل التواصل الاجتماعي.

نيويورك تايمز: ألمانيا تحث الاتحاد الأوروبي على معاقبة رئيس المخابرات العسكرية الروسية

وتحدثت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية عن طلب ألماني لمعاقبة رئيس المخابرات الروسية وقالت "تخطط برلين لاستدعاء آلية عقوبات أوروبية جديدة لاستهداف القراصنة ورئيس المخابرات الروسية نفسه الذين دبروا هجوماً إلكترونياً على البرلمان الألماني.

وتريد ألمانيا فرض حظر أوروبي على السفر، وتجميد الأصول على رئيس وكالة المخابرات العسكرية الروسية والعديد من جواسيسها رداً على الهجوم الإلكتروني عام 2015على البرلمان الألماني، والذي تم اتهام موسكو به في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

وستستخدم الحكومة آلية عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تم إنشاؤها العام الماضي، والتي تسمح للدول الأعضاء بطلب فرض قيود على الأفراد المتورطين في الهجمات السيبرانية.

والعقوبات التي ستشمل أيضاً حظراً على الاتصالات التجارية داخل الكتلة، يجب أن يوافق عليها 27 من الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي، وقال المسؤولون إن العملية قد تستغرق وقتاً.

وول ستريت جورنال: ترامب يوقع على أمر تنفيذي يستهدف وسائل الإعلام الاجتماعية

أما الوول ستريت جورنال الأمريكية فقالت "وقّع الرئيس ترامب على أمر تنفيذي يسعى للحدّ من الحماية القانونية الواسعة التي يوفرها القانون الفيدرالي حالياً لشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى عبر الإنترنت، وهي خطوة من المتوقع أن تطرح تحديات قضائية فورية.

ووقع ترامب على الأمر بعد أن انتقل تويتر يوم الثلاثاء لأول مرة لتطبيق إشعار التحقق من الحقائق على تغريدات الرئيس حول موضوع تزوير الناخبين.

و يسعى الأمر التنفيذي إلى تقليص الحماية القانونية الشاملة التي وضعتها واشنطن لمنصات الإنترنت في التسعينات، في الأيام الأولى للإنترنت، وتم إنشاء هذه الحماية من قبل الكونغرس في القسم 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996.

الغارديان: مطالبات بوقف خطة انسحاب الأمم المتحدة من دارافور

أما صحيفة الغارديان البريطانية فتطرقت إلى المطالبات حول انسحاب الأمم المتحدة من دارافور "يحث النشطاء في السودان الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على عدم المضي قدماً في خطط سحب 26 ألف جندي من قوات حفظ السلام من دارفور هذا العام، زاعمين أن هذه الخطوة ستعرض الأرواح للخطر.

وستغادر قوات حفظ السلام من العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، والتي لديها تفويض لحماية المدنيين بالقوة إذا لزم الأمر، في تشرين الأول/أكتوبر في إطار خطط يتوقع أن يوافق عليها مجلس الأمن الدولي، على الرغم من أنه من المفهوم أن المملكة المتحدة وألمانيا تريدان  تأجيل انسحاب القوات.

والانسحاب سيفسح المجال لـ "مهمة سياسية" جديدة للأمم المتحدة في البلاد لمساعدة الحكومة على وضع دستور جديد وترتيب الانتخابات.

وقد وقعت ما يقرب من 100 مجموعة من منظمات المجتمع المدني على عريضة تعارض الخطة التي تشجب "مخروط الصمت" حول ما تصفه بالصراع المستمر في دارفور.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جيهان هنري : "ينبغي أن تتمتع أي بعثة تابعة للأمم المتحدة بالقدرة على حماية المدنيين الذين لا يزالون عرضة لخطر العنف، فدارفور ليست مثل بقية السودان ولها إرث طويل من العنف الذي ترعاه الدولة والذي جعل المدنيين في جميع أنحاء المنطقة غير واثقين للغاية من قوات الدولة".

(م ش)


إقرأ أيضاً