الانتخابات الليبية وسحب المرتزقة.. أبرز الملفات على طاولة برلين2

يعقد بعد أيام مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، والذي سيتناول أبرز الملفات المهمة على الساحة الليبية من ضمنها وجوب إجراء الانتخابات في موعدها فضلاً عن إعادة التأكيد على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، إلى جانب توحيد المؤسسات الأمنية.

ومن أبرز الملفات التي سيبحثها مؤتمر برلين، الذي سيعقد في 23 من الشهر الجاري، ملف سحب المرتزقة من الأراضي الليبية وإجراء الانتخابات في موعدها.

وكشفت مصادر دبلوماسية في برلين، بحسب ما نقلت وكالة "نوفا" الإيطالية بعض ملامح الوثيقة النهائية للمؤتمر، والتي ستشدد على وجوب إجراء "الانتخابات، وتوحيد المؤسسات الأمنية وسحب المرتزقة"، بحسب ما أفادت شبكة العربية.

كما أوضحت أن برلين تواصل العمل مع الأمم المتحدة من أجل إعداد وثيقة من 51 نقطة، سيتم الإعلان عنها في ختام المناقشات، وستتمحور بالأساس حول خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

إلى ذلك، ستشدد تلك الوثيقة على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في التاسع عشر من كانون الثاني/ يناير العام الماضي التي نصت على وقف الأعمال العدائية، ورفع الحصار النفطي، وتشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وستدعو جميع الأطراف بأن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضاً، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار".

كذلك، ستركز على أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة موحدة، فضلاً عن التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أعلنت مساء أمس، السبت، في أول زيارة لها للقاهرة، أن بلادها ستطلق مبادرة استقرار ليبيا في مؤتمر برلين 2.

يشار إلى أن ملف المرتزقة يشكل أحد أكبر التحديات أمام الحكومة الليبية. وكانت الأمم المتحدة أكدت سابقاً أن تركيبة الجماعات المسلحة والمرتزقة في ليبيا معقدة، مشددة على أن عملية سحب المقاتلين الأجانب تحتاج إلى تنسيق دولي.

ولا يزال أكثر من 6630 مقاتلاً ومرتزقاً سورياً، ممن جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق سابقاً، على الأراضي الليبية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مؤخراً.

(د ع)


إقرأ أيضاً