الأمم المتحدة تطالب تركيا بإسقاط تهم الإرهاب عن 11 حقوقيًا

طالبت المقررة الخاصة الجديدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، الجمعة، أنقرة بإسقاط تهم الإرهاب عن 11 مدافعًا عن حقوق الإنسان في تركيا، وأعربت عن قلقها حيال توجيه تهمة الإرهاب لهم.

وتجري اليوم الجمعة محاكمة النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان، بعد 3 سنوات من اعتقالهم، حيث يواجهون تهمًا بالإرهاب، قالت "منظمة العفو الدولية" عنها أن لا أساس لها من الصحة.

ومن بين المتهمين، مديران سابقان لـ"منظمة العفو الدولية" في تركيا، وهم يواجهون جميعًا عقوبة السجن مدة قد تصل إلى 15 سنة.

وبحسب بيان المقررة الأممية، الذي نقله عنها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة: "قد تصل عقوبة المتهمين إلى السجن مدة 15 عامًا بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان".

وقالت ماري لولر: "بعد ثلاث سنوات من اعتقالهم، فإن الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب".

ولفتت المقررة الأممية إلى أن الاعتقالات وقعت في "وقت يتسم بحساسية سياسية خاصة في تركيا"، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى حينها لمحاولة الانقلاب في عام 2016، داعية الحكومة التركية والنيابة العامة إلى "إظهار القوة من خلال إسقاط التهم، عندما لا تتمكن أدلة التحقيقات من تثبيتها".

وداهمت الشرطة التركية في يوليو 2017 المتهمين، ما يعرف بمجموعة "إسطنبول 10"، ، خلال ورشة عمل حول حقوق الإنسان، ولاحقًا "حاول المدعي العام ربط المدافعين عن حقوق الإنسان" بمنظمات إرهابية مختلفة من خلال أدلة تم جمعها فقط بعد إلقاء القبض عليهم، بحسب المقررة الأممية.

هذا ولا يزال يقبع في السجون التركية آلاف الناشطين الذين تمّ القبض عليهم في السنوات الأخيرة ضمن حملة أنقرة الواسعة النطاق ضدّ المعارضة.

(ش ع)


إقرأ أيضاً