"مسد" تحمّل الحكومة السورية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد

​​​​​​​حمّل مجلس سوريا الديمقراطية "الحكومة المركزية في دمشق" مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة بسبب انتهاج الخيار العسكري ورفض مبادرات التفاوض والحوار.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الدوري الأول للمجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، بعد ظهور جائحة كورونا، والذي كان يوم أمس الأحد.

وشارك في الاجتماع غالبية أعضاء المجلس الرئاسي، وبحضور الرئيسة المشتركة “أمينة عمر”، التي تحدثت عن التطورات التي تشهدها المنطقة لاسيما سوريا، وأزمتها التي دخلت عامها العاشر دون أي بوادر لحل مستدام وشامل.

وناقش أعضاء المجلس الجهود التي يبذلها مجلس سوريا الديمقراطية لجمع قوى المعارضة الديمقراطية وبناء توافقات وطنية للعمل ضمن مظلة واحدة تمثل إرادة السوريين، بعيدًا عن الإملاءات والارتهان لدول إقليمية وتنفيذ أجنداتها.

وحمّل الاجتماع الحكومة السورية، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة بسبب انتهاج الخيار العسكري، ورفض مبادرات التفاوض والحوار، وبالتالي تجنيب السوريين ويلات الحرب والفقر والحصار.

كما أشاد المجلس بالإجراءات والجهود التي بذلتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمواجهة تدهور العملة السورية عبر سلة من الإجراءات والتدابير للتخفيف من حدة التدهور الاقتصادي الذي تشهدها البلاد.

وطالب الاجتماع المجتمع الدولي والدول الرئيسة الفاعلة في الملف السوري بالضغط على الدولة التركية وردعها عن الممارسات التي تنتهجها حيال مناطق شمال وشرق سوريا، من قطع للمياه وتهديد حياة الملايين من السوريين، فضلًا عن سياساتها التوسعية والإجرامية.

المجلس الرئاسي لـ "مسد" ثمّن خلال الاجتماع توقيع الأطراف الكردية على ورقة التفاهم بينهم، مشددين على ضرورة استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف وصولًا إلى حوار شامل بين مختلف المكونات السورية لتعزيز حالة الانسجام المجتمعي ونبذ التفرقة والتمييز.

واختتم مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعه بالتأكيد على ضرورة دعم الجهود والمسار الذي يمثله مجلس سوريا الديمقراطية، معتبرًا إياه "المسار الوطني الذي يمتلك أدوات الحل بعيدًا عن الإملاءات والتدخلات التي لا تخدم قضية السوريين وإنهاء معاناتهم وتحقيق مطالبهم بالوصول لسوريا لامركزية ديمقراطية".

(ك)


إقرأ أيضاً