"التقرير عن الجرائم لا يكفي يجب القيام بخطوات عملية وإخراج تركيا"

قال رئيس مكتب الأوقاف والإداري في حركة المجتمع الديمقراطي بناحية الشدادي إن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، لا يكفي لإيقاف جرائم الاحتلال التركي، وطالب بخطوات عملية وإخراج تركيا من سوريا.

أصدرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرًا لها في 14 أيلول الجاري، أشارت من خلاله إلى الجرائم المرتكبة في مناطق الاحتلال التركي على يد الجيش التركي ومرتزقته.

التقرير اعتراف كامل بالجرائم

وفي السياق، قال رئيس مكتب الأوقاف في ناحية الشدادي أحمد الأسعد: إننا نعتبر تقرير الأمم المتحدة بمثابة اعتراف كامل بالجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق الأهالي في شمال سوريا وخصوصًا في منطقتي سري كانيه وتل أبيض.

وتابع: لا يخفى على أحد الفساد الذي عاثته المجموعات المرتزقة من تهجير وتدمير وسرقة واغتصاب واعتقال وتعذيب وتشريد بحق الأهالي هناك بغية تهجيرهم قسرًا من مناطقهم.

يجب الحفاظ على وحدة الأراضي السورية

وأوضح الأسعد أن كل هذه الأفعال ترمي إلى التقسيم والاحتلال لتلك الأراضي، وهذا ما لا نفاوض ولا نساوم عليه، فسوريا واحدة بكافة مكوناتها المتعايشة منذ آلاف السنين.

وأضاف" نريد، نحن شعوب المنطقة، الالتزام الكامل من الأمم المتحدة باتخاذ خطوات سريعة على أرض الواقع للحد من انتهاكات تلك المجموعات المدعومة تركيًّا، والحفاظ على وحدة الأراضي وطرح وتفعيل الحل السوري -السوري وفق الحوار ".

ومن جانبه تحدث الإداري في مكتب حركة المجتمع الديمقراطية بالناحية محمد عبد الخليف وأشار إلى أن الجرائم التي اقترفها المرتزقة بدعم دولة الاحتلال التركي في أراضي الشمال السوري لا تخفى على أي أحد، فالواقع من يتكلم، وإن جاءت تقارير الأمم المتحدة متأخرة.

نطالب بخطوات عملية والضغط على تركيا للخروج

واستمر بالحديث: نطالب بالخطوات العملية من قبلها، والتي تحد من تلك الجرائم والضغط على تركيا للخروج من الأراضي السورية برفقة مرتزقتها.

ولفت الخليف إلى أن الشعب في شمال وشرق سوريا لم يعتد على تركيا وغيرها، بل إن تركيا هي من تجاوزت الحدود، وأراقت الدماء وشردت الأهالي، وعليه، يجب وضع الحد لها وإعادة المُهجّرين في المخيمات إلى منازلهم في أسرع وقت.

(سـ)

ANHA


إقرأ أيضاً