ديار أحمو - أحمد محمد/مركز الاخبار

أجرت وكالتنا ANHA لقاءين مع الحقوقيين خناف محمد وخالد عمر، حول السياسة التركية المتبعة في سجن جزيرة إيمرالي ضد قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان.

منذ عام 2011 لم تسمح الدولة التركية لمحاميي أوجلان باللقاء بموكلهم، كما لم تسمح منذ نيسان عام 2015 من زيارة عائلته له، وقبل فترة وجيزة، لم تسمح السلطات التركية لعائلته بزيارته بحجة "الإجراءات الاحترازية". كما قال محامو أوجلان أن السلطات تركية تفعل ذلك لأن أوجلان قال في إحدى مقابلاته "من حق أي شعب تعلم لغته الأم".

في هذا الصدد قالت القاضية خناف محمد بأن السياسة التي اتبعت وتتبع بحق أوجلان تخالف بنود الإعلان العالمي ذي الأرقام "3، 5، 9"، وبنود العهد الدولي اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ذي الأرقام "7, 9 , 10".

وتابعت "هذه البنود تنص على حماية حرية وحقوق الإنسان، وتعتبر اختراقاً صارخاً للقوانين الدولية، وهي بمثابة عملية قرصنة ضد الإعلان العالمي والعهد الدولي".

وفي هذا السياق أيضاً قالت خناف أنه ليس من حق أي دولة التدخل في شؤون دولة أخرى وفق قوانين الأمم المتحدة.

وقالت خناف أن الدولة التركية تضرب بنود الإعلان العالمي والعهود الدولية عرض الحائط عبر تشديد العزلة على أوجلان، وأضافت "تركيا لا تزال مستمرة في خرق البنود والقوانين النموذجية الدولية ذات الرقم "37 , 61 ,79", والتي تنص على أنه من حق أي سجين اللقاء بمحاميه وعائلته والاطلاع على الوضع في الخارج من خلال الإعلام".

فيما اعتبر المحامي خالد عمر أن الدول التي شاركت في المؤامرة الدولية، "تحارب فكر وفلسفة القائد أوجلان، التي من شأنها إنهاء استبدادهم. كما أن الدول أرادت إخضاع الشعب الكردي للسلطات المستبدة".

وتابع "اعتقال القائد أوجلان، هو قرار، خالف كل الأعراف والقانونين الدولية, ومنها أيضاً ما قررته المحاكم التركية فيما يخص وضع القائد أوجلان في عزلة، تلك الدول تغير وتبدل القوانين حسب مصالحها".

وأشار خالد عمر في نهاية حديثه بأن المنظمات الدولية بصمتها حول ما يفرض على أوجلان، "تساعد الدولة التركية في تشديد العزلة على القائد، هذا يثبت تورط هذه المنظمات في خرق القوانين الدولية، حيث يترتب عليها الحد من السياسات العدائية ضد أوجلان".

(ن ح)

ANHA