مركز الأخبار

أصدرت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي، دونجا مياتوفيتش، في وقت سابق تقريراً حول حرية التعبير في تركيا، ناقشت فيه إساءة استخدام القوانين من قبل السلطات التركية ودورها السلبي على حرية التعبير.

وفي مقابلة أجرتها مع موقع دويتشه فيله الألماني، شرحت دونجا مياتوفيتش أسباب مشاركتها في قضية رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا. وشاركت التفاصيل حول القسم التركي من تقريرها.

وقالت دونجا مياتوفيتش "إن الوثيقة التي تبين أن إساءة استخدام القوانين لها تأثير سلبي على حرية التعبير أمر مهم لجميع دول مجلس أوروبا"، وتؤكد أنه حان الوقت "لمناقشة هذه القضية بشكل صريح وواضح".

وأضافت "لا يمكن أن تكون ذريعة مكافحة الإرهاب على حساب حقوق الإنسان ولا سيما حرية التعبير".

وفي معرض تعليقها على أن تركيا لديها عدة قوانين حول مكافحة الإرهاب، علقت دونجا مياتوفيتش بقولها "إنني أتابع القضية عن كثب. وأن القوانين التي تم تبنيها في تركيا من أجل مكافحة الإرهاب جعلت الحياة مستحيلة بالنسبة للناس في البلاد وأن تركيا بذريعة تلك القوانين زادت من قبضتها الأمنية وتعتقل كل شخص يخالفها الرأي".

وصرحت مفوضة حقوق الإنسان دونجا مياتوفيتش بأنها قررت المشاركة في قضية عثمان كافالا بعد احتجاز 13 من الأكاديميين وممثلي المجتمع المدني في 16 نوفمبر 2018.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشل في تموز 2016، اعتقلت سلطات حزب العدالة والتنمية التركي حوالي 150 ألف شخص بحجج مختلفة، كما فصلت عدداً مماثلاً من مؤسسات الدولة وذلك بحجة أنهم على صلة بالانقلاب، في خطوة يصفها المراقبون بأنها تصفية سياسية لخصوم حزب العدالة.

(م ش)