كوباني

اجتمع أعضاء وإداريون في مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات داخل قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني وذلك لاستعراض الأعمال التي أنجزها المجلس على مدار الأعوام المنصرمة ونقاش المشاكل التي واجهها خلال العمل وتقديم المقترحات للعمل عليها في الفترات المقبلة.

وحضر الاجتماع الذي عقد تحت شعار "الحقيقة هدفنا والعدالة طريقنا" العشرات من وجهاء العشائر من المكونين العربي والكردي في إقليم الفرات، وممثلو الإدارة الذاتية الديمقراطية في كوباني، وعدد من أعضاء المؤسسات المدنية، وممثلو الأحزاب السياسية.

وألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرت عارف بالي كلمة عبّر فيها عن ثقته بمجلس العدالة الاجتماعية في سعيه لتطبيق العدالة بين المجتمع متخذاً من فلسفة القائد أوجلان منهجاً.

وأضاف بالي بأن "الإنجازات التي حققناها أتت بفضل تضحيات الشهداء الذين قدموا أغلى ما لديهم من أجلنا، لذا يتوجب علينا أن نقوم بترسيخ العدالة بين المجتمع وفاءً لشهدائنا".

ثم ألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حمدان العبد كلمة قال فيها "تمكن مجلس العدالة الاجتماعية من حل مشاكل المجتمع بشكل عادل بعيداً عن تطبيق المصالح، العدالة هي اللبنة الأساسية في مشروعنا الديمقراطي الذي سنتمكن من خلاله من تحقيق المزيد من الإنجازات".

ثم قرئت تقارير عمل المجلس خلال أعوام ما قبل شن داعش هجوماً على مدينة كوباني أواخر عام 2014 ثم بعد تحرير المدينة أوائل عام 2015، وحتى يومنا هذا.

وقال المجلس في تقريره إنه في إطار تفعيل المؤسسات القضائية افتتحت المحاكم وتم تفعيل اللجان ضمن مجالس العدالة بعد تحرير المنطقة من داعش وإحلال السلام فيها.

وأكد المجلس بأنه عمل على حل القضايا الواردة إليه بكل جهد في سعي منه لتطبيق العدالة والمساواة فيما بين أفراد المجتمع.

وقدم المجلس نقده الذاتي  للحضور على الأخطاء التي شابت العمل في الفترات المنصرمة والتي كان بعضها، بحسب التقرير، ناجماً عن الإهمال وعدم العمل بالشكل المطلوب أو الوقوع في أخطاء في سياق العمل المهني.

وقدم الحضور آراءً متباينة حول واقع العمل في سلك العدالة، حيث حث الجميع المجلس على بذل المزيد من الجهود للقضاء على المشاكل جميعها، وتم توجيه النقد له للتقصير في عدد من المسائل القضائية.

كما ناقش أعضاء وإداريو مجلس العدالة إلى جانب الحضور مخطط العمل في الفترات القادمة، حيث اقترح الجميع ضرورة أن يخضع أعضاء لجان ومجالس العدالة إلى التدريب إضافة إلى توطيد التنسيق فيما بين اللجان والمحاكم في الإقليم.

(ه ح – ش م/ج)

ANHA