ريناس رمو/ قامشلو

أقدمت سلطات باشور كردستان على إغلاق مقرات حركة حرية المجتمع الكردستاني في باشور، بحجة عدم حصولها على رخصة عمل سياسي رسمي من وزارة الداخلية في الإقليم، رغم تقديم الحركة الإجراءات القانونية إلى سلطات الإقليم منذ عام 2014، وحصولها على ترخيص من الحكومة العراقية العام الماضي.

وحول هذا الموضوع تحدث الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية تربه سبيه حسين خالد، لوكالة أنباء هاوار وقال :"قرار إغلاق المكاتب السياسية يأتي في وقت كان يأمل فيه الشعب الكردي وحدة الصف، وانعقاد المؤتمر الوطني الكردستاني، وهذا القرار كان مخيباً للآمال ولا يخدم مساع توحيد الصف".

وأشار خالد إلى أن الاحتلال التركي يسعى بشتى الوسائل لضرب وحدة الصف الكردي، وأضاف :’’هجمات تركيا على عفرين وأراضي باشور كردستان وموقفها من كركوك تأتي ضمن تلك المؤامرات، ومثل هذه القرارات تخدم المخططات التركية‘‘.

وتساءل خالد حول سبب عدم قبول ترخيص تنظيم سياسي كردي من قبل حكومة باشور كردستان، في الوقت الذي قبلته حكومة بغداد؟.

ومن جهته أشار رئيس حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا كوفان كنعو، إلى أن الدول الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط تبذل كل ما بوسعها لبسط نفوذها في المنطقة، لذلك يتوجب على حكومة الإقليم عدم السماح لأي تدخل خارجي بتفريق الصف الكردي وليس العكس‘‘.

وبيّن كنعو أن لدى الشعب الكردي فرصة تاريخية لتحقيق آمال وطموحات الشعب الكردي، "ولكن مثل هذه القرارات تنسف كافة المساعي نحو وحدة الصف وعقد المؤتمر الوطني الكردستاني".

وطالب كوفان كنعو في ختام حديثه الأحزاب الكردستانية بضرورة توحيد الصف الكردي والتوجه نحو انعقاد المؤتمر الوطني الكردستاني، والوقوف بوجه أي قرار أو جهة تستهدف تمزيق وحدة الشعب الكردي.

(ل)

ANHA