قامشلو

خلال الجلسة المتعلقة بالجانب الحقوقي من عمليات التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي في عفرين، والتي ترأسها مختار غباش، وبحضور السادة زوزان إبراهيم محمد، دانيال سعود، جيرار شاليان رامي عبدالرحمن.

عرضت زوزان إبراهيم، دكتورة في القانون المدني وأستاذة في جامعة الفرات وعضوة منظمة نداء جنيف. انتهاكات الدولة التركية لحقوق المرأة في عفرين وأثرها على تغيير ديمغرافية المنطقة.

وجاء في نص المحاضرة التي قرأتها زوزان إبراهيم ما يلي:

"حررت وحدات حماية الشعب والمرأة مقاطعة عفرين من قوات النظام السوري، وتم الإعلان عن  الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعات روج آفا الثلاث  "الجزيرة ، كوباني ، عفرين " وأخذت المرأة مكانتها ضمن الإدارة واستطاعت أن تلعب دوراً هاماً في نظام الإدارة الذاتية وأن يكون لها دور فعال في اتخاذ  القرار في المقاطعات الثلاثة، وشغلت مناصب عليا ومنها منصب الرئاسة المشتركة في أغلب هيئات ومؤسسات الإدارة، وتمّ إقرار نسبة تمثيل المرأة في كافة اللجان المناطقية بمقاطعات الجزيرة, كوباني وعفرين بنسبة40%, وضمّت الهيئة التنفيذية للإدارة الذاتية شخصيات نسائية حازت على مناصب رفيعة هذا وشاركت المرأة في الحاكمية المشتركة لكافة المقاطعات التابعة للإدارة. ولعبت دوراً  متميزاً في  بناء الأسس الديمقراطية للإدارة مستندة إلى التنظيم التشاركي، وبناء المجالس والأكاديميات والجمعيات الخاصة بالمرأة، هذا بالإضافة إلى تشكيل قوة خاصة من النساء(وحدات حماية المرأة) مهمتها الدفاع عن نفسها ضد أي خطر يهدد وجودها، ولدورها ومكانتها  العظيمة  سميت  ثورة روج آفا باسمها .

وكذلك صدور قانون خاص بها يحفظ لها حقوقها، ويعيد إليها كرامتها حيث مُنِع بموجب هذا القانون تعدد الزوجات، وزواج القاصرات ،ومُنحِت حقَّ  الحضانة والولاية على الأطفال، وكذلك منع الطلاق بإرادة الزوج المنفردة. (1) أوجدت الإدارة الذاتية الديمقراطية بمشاركة المرأة  ملاذاً آمنا لجميع مكونات المنطقة ، بالإضافة إلى استقبال أكثر من  300 ألف نازح من مناطق مختلفة من سوريا هربوا من الصراعات الدائرة في مناطقهم وخوفاً من شبح الموت وطلباً للأمن والسلام، حيث سهلت  الإدارة إجراءات دخولهم للمقاطعة.

لم تتقبل الدولة التركية فكرة مشروع الإدارة الذاتية  في مناطق الشمال وشمال شرق سورية، وحاولت بشتى الطرق ضرب المشروع الديمقراطي وقامت بشن حرب على المنطقة وبالتعاون مع 20 ألف مقاتل من الفصائل الإسلامية المتطرفة بتاريخ 20/1/2014 بحجة  محاربة الإرهاب، والمحافظة على أمنها القومي, وخلال هجومها انتهكت جميع القوانين والمواثيق الدولية، ودمرت البنية التحتية وسقط  الآلاف من الضحايا من قتلى وجرحى ، بالإضافة إلى عمليات الخطف والتعذيب، وكان للمرأة النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات.

وعليه سنتطرق إلى انتهاكات الدولة التركية لحقوق المرأة أثناء الهجوم على عفرين، والانتهاكات التيارتُكِبت بعد احتلال عفرين.

1- انتهاكات الدولة التركية لحقوق المرأة خلال الهجوم  على عفرين.

2-  انتهاكات الدولة التركية بعد احتلال مدينة عفرين.

أولاً :انتهاكات الدولة التركية لحقوق المرأة خلال الهجوم  على عفرين:

على اعتبار أن تركيا جزء من معاهدات جنيف الأربعة  فهي ملزمة بتطبيق القانون الدولي الإنساني، أو بما يعرف بقانون النزاعات المسلحة، وهذا القانون يضع قواعد السلوك التي يجب أن تتبع في النزاعات المسلحة.  ولهذه القواعد طابع إنساني وتهدف إجمالاً إلى الحد من المعاناة الناجمة عن النزاع المسلح. ويبدأ قانون النزاعات المسلحة بفكرة أن النزاعات المسلحة لابد أن تقع.  وهو لا يهتم بأسباب النزاع أو بالتبريرات المتعلقة به، أو إذا كان استخدام الأطراف للقوة مشروعاً أم لا. 

بتعبير آخر، لا يكترث هذا القانون بمعرفة من هو على صواب ومن هو على خطأ  بكون أحد  الطرفين الطرف الأضعف مادياً في النزاع المسلح، فإن هذا الواقع لا يعفيه من التزامه باحترام القانون الدولي الإنساني للتخفيف من ويلات الحرب سواء على المدنيين أو المقاتلين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال (2)، وهي تدعو إلى حصر العمليّات بالأهداف العسكريّة دون سواها، وعدم توجيه هجمات ضدّ المدنيّين أو الأعيان المدنيّة، وعدم استخدام أسلحة محظورة، وجمع الجرحى والموتى، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، بالإضافة إلى معاملة جميع الأشخاص معاملةً إنسانيّة، والامتناع عن أخذ الرهائن، أو استخدام الدروع البشريّة ، وعدم ترحيل السكان المدنيّين، واحترام الممتلكات المدنيّة، والامتناع عن السلب أو السرقة، وحماية الأطفال وتقديم الرعاية لهم واحترام وحماية الطواقم الطبيّة والأعيان الطبيّة، بما في ذلك تلك التي تحمل شارة الصليب الأحمر/ الهلال الأحمر/ الكريستالة الحمراء، والسماح بعمليات الإغاثة الإنسانيّة المحايدة وتسهيل وصولها إلى المدنيّين الذين يحتاجون إليها. والامتناع عن الثأر وأعمال الانتقام التي تنتهك قانون النزاعات المسلّحة.  أما النساء  فلهن الحق في المعاملة الإنسانية، وفي المحافظة على حياتهن وبعدم التعرض لهن وممارسة التعذيب بحقهن أو المعاملة المهينة أو العنف أو التحرش أو أخذهن كرهائن ، وهناك حماية خاصة للنساء على الحالات التي يتعرضن فيها للحجز أو الاعتقال. وُيمنع إصدار أحكام وتنفيذ عقوبات بحقهن دون إجراء محاكمة عادلة سابقة تم تشكيلها وفق القانون  بموجب المادة 27 الفقرة 2 من اتفاقية جنيف الرابعة ، ومن أهم المبادئ في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الملحقين هو عدم التمييز بين الرجل والمرأة أي المساواة بين الاثنين وهذا ما أشارت إليه م12 من الاتفاقية الأولى وم16 من الاتفاقية الثالثة وم27 من الاتفاقية الرابعة وم75 من البروتوكول الأول وم4 من البروتوكول الثاني. (3)ولكن منذ بدء هجوم الدولة التركية والفصائل الإسلامية المتطرفة الموالية لها  على مدينة عفرين  بتاريخ 20/1/2018 أصبحت المدينة خاوية من سكانها الأصليين، واستوطنتها مجموعات محتلة تابعة لدولة الاحتلال التركي ،ويعيثون فيها خراباً إذ قاموا بسرقة ونهب ممتلكات الأهالي، وأحرقوا البساتين، ودمروا الطبيعة وانتهكوا الأعراض، وقاموا بتغيير أسماء المحال التجارية والشوارع ، أما العنف بحق النساء فكان له النصيب الأكبر  فأصبحت أجسادهن  امتداداً لأرض المعركة  ومُورس عليهن العنف الجسدي والنفسي والمعنوي كوسيلة لإذلال الخصوم وتدمير مجتمعات بأكملها، وتغيير ديمغرافية المناطق،  وأرغموا النساء على ارتداء الحجاب والنقاب وبذلك حدوا من الحرية الشخصية.

إضافة إلى حالات الوفاة الناجمة عن  القصف، والأسلحة ، وإطلاق القذائف وهناك  عوامل أخرى ارتبطت بالوفاة  فالكثير  من النساء فقدن حياتهن  متأثرات بأعمال العنف والتهجير، مثل الافتقار إلى الخدمات الأساسية الضرورية والجوع والجفاف والأمراض ونقصان الأدوية والعقاقير والمؤن الرئيسية. وقد فر الكثير من العائلات هرباً من مناطق الصراع دون اصطحاب أية أمتعة أو متعلقات، ولذلك فهي تفتقر إلى المستلزمات الرئيسية والضرورية . مثلاً  فقدت  السيدة خديجة خليل من أهالي قرية بافلور التابعة لناحية جنديرس،  ذات 60 عاماً حياتها  على طريق كيمار أثناء هروبهم ، فقد كانت تعاني من مرض السكري.  بينما كانت برفقة زوجها وابنتها التي سارعت إلى البحث عن الماء في القرى القريبة، لكن ابنتها فوجئت بوفاة أمها عطشاً فقاموا بدفنها في الطريق بين الأراضي الزراعية وبعدها أكملوا طريق العودة إلى قريتهم مع القافلة مشياً على الأقدام بانتظار تقديم الأوراق للحاجز التابع للاحتلال التركي وإخراج الجثة مجدداً لدفنها في قريتها .وكذلك فقدت المواطنة صباح زينل 62 عاماً من قرية تلف التابعة لناحية جنديرس حياتها بعد معاناتها مع مرض الفشل الكلوي في مدينة نبل الخاضعة لسيطرة النظام، نتيجة ضعف الرعاية الطبية اللازمة.(5) وكذلك تزايد حالات الوفيات بين كبار السن من أبناء عفرين وذلك نظراً لعدم سماح الدولة المحتلة و الفصائل المرتبطة بها بدخول المنظمات الإغاثية الإنسانية هناك .

2- الخطف  والتعذيب :

تم خطف السيدات على نطاق واسع، وذلك منذ اندلاع الصراع في عفرين، بما فيها الاختفاءآت القسرية والخطف مقابل فدية أو بهدف الإتجار وحتى في حالة إطلاق سراح الضحية، فغالباً ما يترتب على الخطف عواقب وخيمة، فالمخاوف المرتبطة بشرف العائلة ستُحتّم وصف السيدات والفتيات المخطوفات مدى الحياة في أفضل الظروف بأقبح الأوصاف ، وقد يتعرضن للقتل على أيدي أُسرهم ، حيث أنه كثيراً ما سيُفترض بأن السيدة التي تم اختطافها قد تم أيضاً الاعتداء عليها جنسياً، بغض النظر عما إذا كان ذلك قد حدث بالفعل أو لم يحدث.

 وقد سُجِلت حالات الخطف بـ 36  حالة ،ومن المُرجح أن تكون الأعداد أكبر  من هذا بكثير، حيث تمتنع العديد من العائلات عن الإبلاغ عن اختطاف بناتهن .

3- العنف الجنسي و الاغتصاب:

لحساسية هذا الموضوع فقد تعذر الحصول على معلومات وإحصائيات دقيقة من الجهات المختصة، حيث تحول الأفكار والمعتقدات القديمة المتعلقة بالشرف دون إبلاغ الغالبية العظمى من الضحايا عن تلك الوقائع، وبالأخص  يمتنعن عن الإفصاح عنها لعائلاتهن.

 وبحسب الاحصائيات المتوفرة فقد بلغ عدد ضحايا الاعتداءات الجنسية بـ 46 حالة .

 ثانياً: انتهاكات الدولة التركية بعد الاحتلال

بموجب لائحة لاهاي لعام ١٩٠٧ (المواد من ٤٢-٥٦ )و اتفاقية جنيف الرابعة ( المواد من ٢٧-٣٤)و من (٤٧-٧٨) إضافةً إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول ، والقانون الدولي الإنساني العرفي  أصبحت عفرين منطقة محتلة من قبل القوات التركية، والفصائل المعارضة لها بتاريخ  احتلالها لعفرين  18/3/2018، وبناء على ذلك يترتب على الدولة التركية  المحتلة والفصائل  المسلحة الموالية لها العديد من الالتزامات بموجب هذه الاتفاقيات  ولا سيما أحكام الاتفاقية التي توجب على القوة المحتلة حماية الوضع الراهن وحقوق الإنسان، كما تلزم الاتفاقية جميع الدول والأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاقية في مواجهة “الانتهاكات الخطيرة  في الأراضي التي احتلتها. مع ذلك نجد  أن تركيا مارست منذ اليوم الأول من احتلالها سواءً  بشكل مباشر أو عبر فصائل سورية مسلحة مرتزقة موالية وتابعة لها العديد من الجرائم والانتهاكات الخطيرة وبمختلف صورها وحدّتها وصولاً إلى أكثرها قسوةً و بشاعة ، من سرقةٍ و سلبٍ و نهبٍ و قتلٍ و تعذيبٍ و اعتداءاتٍ و تصفياتٍ جسدية و اختفاءات قسرية و تهجير قسري للسكان وتغيير ديموغرافي ممنهج وغيرها من الجرائم التي تندرج في أغلبها تحت ما يعتبره القانون الدولي الإنساني جرائم حرب وإبادة جماعية و جرائم ضد الإنسانية وهذا ما أكدته تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية (7)، ومنظمة هيومن رايتس ووتش (8)، فمثلاً تعرضت طفلة تبلغ من العمر عامين في عفرين للقتل بعد اغتصابها وقتل والدتها من قبل ثلاثة شبان، وسط سخط من الأهالي من تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة. (9)ووجدت قوات الشرطة والأمن العام الوطني الحر الطفلة، وأمها مقتولتين، بمنزل في قرية "كوركا" التابعة لناحية معبطلي بمدينة عفرين شمالي حلب، أفادت مصادر محلية في مدينة عفرين (شمال سورية)، بأن رئيس فرع ما يسمى «مكافحة المخدرات» في مدينة عفرين «محمود سلو» قام بعمليات اغتصاب طالت عدة نساء في مدينة عفرين، آخرها فتاة قاصرة وامرأة حاملة في شهرها الثالث، مما أدى إلى إجهاض جنينها، كما تم أيضاً استهداف النساء المهنيات في شتى أنحاء عفرين بسبب مشاركتهن في المجال العام،  سواء من خلال عملهن كفنانات أو طبيبات أو صحفيات أو ناشطات.

فخلال الفترة اللاحقة للاحتلال،  أصبح من الخطر ممارسة السيدات لأدوار خارج النطاق المنزلي،  وهو الأمر الذي يختلف جذرياً عن وٍضع عفرين قبل الاحتلال،  فمثلاً أطلقت الفصائل التابعة للاحتلال التركي الرصاص الحي على الفنانة التشكيلية بهارين بيرنو على حاجز ترندة في عفرين، حيث اخترقت الرصاصة صدرها، ونقلت على أثرها إلى المستشفى ولا توجد أخبار عن حالتها الصحية حتى الآن .(10)

إذاً :هناك دولة احتلال لا تتعاطى بالمطلق مع الجزء المحتل وسكانه بمنطق القانون، بل أطلقت يد العناصر المسلحة لتفعل ما تشاء، أولئك العناصر الذين يحملون أفكاراً و أمراضاً وعقائد متطرفة،  وتشدداً ، دينياً و مذهبياً و طائفياً و عرقيّاً و قومياً و غيره ، ويرون في المكوّن الكردي الذي تنتمي إليه الغالبية العظمى من سكان عفرين ، ويرون في الديانة الإيزيدية التي يؤمن بها إخوة لنا في عفرين ، كفرة ملحدين انفصاليين خونة و دماؤهم مستباحة.

وكما نعلم فإن ذلك الواقع و بتلك الصورة المأساوية  والوصف والحقيقة يعتبره القانون الدولي الإنساني جريمة ضد الإنسانية ، و هذا ما ورد في صريح مواد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها ١٣٣/٤٧ تاريخ ١٨/١٢/١٩٩٢ (11) ، وهو ما أكدته أيضا المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ١٧/٧/١٩٩٨ . أضف إلى ذلك المواد ذات الشأن بمعاملة النساء وفق ما تم ذكره سابقاً في اتفاقيات جنيف  1949 وبروتوكولاتها لعام 1977  .

الخاتمة

وختاماً وسنداً لكل ذلك و بإسقاط أو مقارنة تلك المواد و القوانين و الاتفاقيات مع الواقع أو الوقائع و الأحداث في عفرين حتى لحظة إعداد هذا الموضوع نرى أنّها مطابقة و متطابقة، وأنّ ما يحدث يمكن اعتبارها جرائم واضحة و مستمرّة ضمن الإطار الذي تناولته تلك المواد و الاتفاقيات. والأغرب من كل ذلك برأينا هو أن التثبّت من تلك الجرائم وحقيقتها وجمع الأدلّة وحقيقة ما يجري في عفرين ككل  ليست بالأمر الصعب أو المهمّة الشاقّة متى توفّرت النيّة والرغبة الدولية عبر أطرافها وجهاتها ومنظماتها ومؤسساتها ذات الشأن. فقد بات لزاماً و وجوباً على تلك الجهات الدولية أو الأممية تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية قبل كل شيء تجاه ما يجري  في عفرين. وإجراء تحقيقات عادلة و نزيهة و شفافة بمعايير القانون الدولي ، وإحالة تلك الملفّات و التحقيقات ومرتكبي تلك الجرائم أصولاً إلى المراجع المختصة وعلى رأسها محكمة الجنايات الدوليّة.

 وعليه نورد بعض التوصيات .

1. يجب اتخاذ الخطوات التي من شأنها منع نقل الأسلحة والموارد المالية للجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق النساء  .

2.مراعاة الاحتياجات المحددة للنساء المُهجرات في سياق برامج المساعدات الإنسانية وزيادة مخصصات الدعم الطبي والعاطفي والنفسي لضحايا العنف الجنسي.

3.العمل على تشكيل لجنة تقصّي حقائق و إرسالها إلى عفرين للتحقق والتثبت من الإساءات و الانتهاكات التي تمس القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان و مصدرها ومرتكبيها من أية جهة كانت سواءً من قبل دولة الاحتلال التركي أو الفصائل المسلحة الموالية لها ،و إثبات تلك اللجنة للوقائع و جمع المعلومات و تحديد هوية المشتبه  بهم  والمسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم بغية تقديمهم لمحاكمات عادلة .

4. إلزام تركيا كدولة عضوة في المؤسسة الدولية إلى احترام العهود والمواثيق الدولية،  وأن يعترف المجتمع الدولي بأن تركيا دولة محتلة للقيام بواجباتها (كدولة احتلال )على مختلف الأصعدة كما تحددها المواثيق الدولية  .

5.  مطالبة تركيا بإفساح المجال لوسائل الإعلام و اللجان و المنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية والحقوقية كافة و منظمات المجتمع المدني بدخول عفرين و إدخال كافة المستلزمات، والمواد الإغاثية، وتأمين الحماية و الضمانات الكافية للجهات المختصة.

(كروب)

ANHA