أسمهان عمر/الطبقة

فبعد الازدهار الكبير الذي شهده القطاع الصناعي في بلدة الجرنية بعد تحريرها في الـ 15 من كانون الاول/ديسمبر من العام 2016 على يد مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية وانتعاش اقتصادها وارتفاع مستوى معيشتهم، بدأ الوضع بالنسبة للقطاع الصناعي يسوء تدريجياً.

وأدى التقنين الجديد الذي طبقته مديرية الكهرباء في الطبقة قبل شهرين بسبب قلة المخزون المائي لبحيرة الفرات لظهور أزمات وعراقيل جديدة تواجه أهالي الجرنية وبالأخص القطاع الصناعي.

فقلة ساعات الكهرباء والتي تمثلت بأقل من 12 ساعة خلال اليوم أجبرت العاملين في المنطقة الصناعية باللجوء إلى استخدام مولدات الكهرباء التي تعمل على مادة المازوت مما زاد بالأعباء المالية على الصناعيين والتي انعكست بدورها سلباً على المواطنين من خلال ارتفاع كلفة الانتاج فضلاً عن أصوات المولدات التي سببت ضوضاء عالية في البلدة.

وفي هذا السياق، قال أحد العاملين في القطاع الصناعي، مصطفى أحمد الحسين " بعد ان تحررنا من رجس داعش عادت الحياة العملية بشكل ممتاز أصبح الأهالي يعملون اخذو حريتهم والآن بدأت تواجهنا صعوبات جديدة والتي هي قلة الكهرباء والمياه".

وأضاف الحسين" أردوغان انتهك جميع الاتفاقيات والقوانين الدولية بحجزه لمياه نهر الفرات وحرمان سورية والعراق من نصيبها من المياه".

وتطرق الحسين للعراقيل التي تواجههم في القطاع الصناعي" الكهرباء قليلة واضطررنا للعودة إلى استخدام المولدات بالرغم من غلاء سعر مادة المازوت وهذا الثمن سيدفعه المواطن بالدرجة الأولى".

من جهته، اشتكى خالد العميري، أحد العاملين في الصناعة من المشاكل التي تواجهه " نحن هنا في الجرنية لا توجد لدينا كهرباء كافية ونعتمد على المولدات الكهربائية نقوم بتشغيلها على مدار ساعات متواصلة والأهالي في المنطقة الصناعية ينزعجون من صوتها المرتفع، ماذا نفعل ليس بيدنا حيلة، الشكوى فقط لله".

والجدير بالذكر أن لجنة الاقتصاد في الطبقة أصدرت خلال الأسبوع الفائت بياناً استنكرت فيه هذا العدوان.

وأضاف العميري "لا وفق الله تركيا الله لا وجه الله لها الخير (تركيا)". 

 (م)

ANHA