مركز الأخبار

تذيلت تركيا قائمة الدول الديمقراطية، بعدما جاءت في المرتبة 41 والأخيرة في مؤشر الديمقراطية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.

وتؤثر مثل هذه التقارير على فرص الاستثمار في تركيا التي يعاني اقتصادها أصلاً بسبب عدة عوامل أبرزها تدخل رجب طيب أردوغان في الشؤون الاقتصادية، وغياب الأمن القانوني، فضلاً عن الخلاف الذي أحدثه مع الولايات المتحدة وتسبب في هبوط قياسي لقيمة الليرة التركية.

وبحسب التقرير فإن "النظام الديمقراطي والدستوري في تركيا تدهور كثيرا، خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة للتدخل الحكومي في عهد أردوغان".

وتصدرت السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك وألمانيا قائمة تصنيف مؤشر الديمقراطية، بينما جاءت بولندا ورومانيا والمكسيك وهنغاريا وتركيا في المراتب الأدنى.

وعين الرئيس التركي نفسه، الشهر الماضي، رئيساً لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادي في البلاد، وغير مجلس إدارة صندوق الثروة بالكامل، فعين وزير المالية براءت ألبيرق، وهو صهره، نائباً له.

وكان هذا الإجراء هو الأحدث ضمن سلسلة خطوات اتخذها أردوغان للاستحواذ على سلطات جديدة منذ فوزه في انتخابات الرئاسة التي أجريت في حزيران/يونيو، وتحولت البلاد بعدها إلى نظام رئاسي تنفيذي يمنحه سلطة واسعة.

وفقدت الليرة نحو 40 في المئة من قيمتها منذ بداية العام، مسجلة مستوى قياسياً متدنياً عند 7.2 ليرة للدولار في منتصف آب/أغسطس.

وأدى هبوط الليرة إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، ودفع التضخم للصعود إلى 18 بالمئة، وهو أعلى مستوى له في 15 عاماً.

(ي ح)