مركز الأخبار

وأشار وزير المالية التركي ناجي اقبال أن ميزانية آذار أظهرت عجزاً أولياً قدره 10.6 مليار ليرة مما أفضى إلى فائض ربع سنوي قدره 1.9 مليار ليرة.

وفي سياق متصل أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الضعف المزمن في العملة التركية سيكون له أثر سلبي لتصنيف ديونها السيادية وإشكالي للاقتصاد، مشيرة إلى الدرجة العالية من الانكشاف الخارجي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي.

وأضافت موديز في تقرير عن التوقعات الائتمانية أن الليرة التركية معرضة لتجدد الضغوط إذا أرجأت السلطات تنفيذ تعهدات التحرك لمواجهة ضعف الليرة عن طريق رفع سعر الفائدة.

(م ح)