كوباني

يقول خبراء مطلعون على مسائل الأزمة السورية واتفاقية أضنة، بأن البحث التركي في مسألة تطبيق اتفاق أضنة الموقع مع الجانب السوري بشكل غير قانوني عام 1998 يعبر عن الإفلاس السياسي التركي في المنطقة والعالم.

وبرزت قضية إعادة تطبيق اتفاقية أضنة فيما بين أنقرة ودمشق بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام إلى العاصمة الروسية موسكو وإجراءه محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وطرح بوتن فكرة إعادة تطبيق اتفاقية أضنة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء الرئيسين، وذلك كتعبير غير مباشر من موسكو لرفض فكرة المنطقة الآمنة التي طرحتها واشنطن وقالت بأنها ستكون بعمق 20 ميلاً(32 كيلو متراً)، دون ذكر تفاصيل أخرى عن القوى التي ستشرف عليها أو كيفية إدارتها.

يوضح الإداري في أكاديمية الشهيد جمعة النزال فياض شاهين بأن تركيا تعيش إفلاساً سياسياً في المنطقة والعالم بعد دعمها اللامحدود لداعش وما تفعله في عفرين من إجرام حقيقي يوضح للجميع السياسة الطورانية الفاشية التركية.

ويضيف "اتفاقية أضنة اتفاقية ميتة منذ ولادتها فهي غير قانونية وتركيا تلعب بأوراق غير شرعية، وهي من جهة أخرى تريد تفعيل هذه الاتفاقية مع نظام لا تعترف به وهذا إفلاس سياسي حقيقي".

ويشير فياض إلى  "وعي شعبنا الكردي وكل المكونات بهذه اللعبة التركية وهذا النفاق السياسي الواضح، فتركيا تريد تقنين إجرامها في المنطقة من خلال هذه الاتفاقية".

ومن جانبها، تقول الخبيرة بالشأن الكردي جيان درويش "نرفض المنطقة الآمنة تحت إشراف تركيا  فهي التي تخرق حدودنا الآمنة بإرهابها منذ بداية الأزمة وعلى العالم الغربي أن يقف وقفة جادة ضد هذا السلوك الإجرامي لتركيا في منطقة شمال وشرق سوريا".

وتشير جيان إلى "السياسة التركية الإجرامية في عفرين" وغيرها من المدن السورية، وتتابع القول "فهي قتلت ونهبت وأحرقت في سبيل أطماعها الخفية في المنطقة بغرض الاستعلاء والسيطرة على الموارد".

وتختتم حديثها بالقول "الجميع يشعر بالأمن والأمان والاستقرار في شمال وشرق سوريا وعلى العالم فهم حقيقة السياسة التركية في المنطقة ووضع حد لتصرفاتها اللامعقولة واللاإنسانية".

(ج)

ANHA