مركز الأخبار

أشارت وكالة الأسوشيتد بريس إلى أن إعلان عماد السايح ما هي إلا خطوة صغيرة نحو استعادة الوحدة والاستقرار السياسي بعد سنوات من الفوضى التي أعقبت أحداث عام 2011.

وتضيف الوكالة "إن السلطات لم توافق بعد على موعد أو آلية للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ولا تزال الحالة الأمنية متقلبة".

وحكم معمر القذافي ليبيا منذ عام 1969 حتى تم إسقاطه وقتله. وتقول الوكالة "إن الأمة الغنية بالطاقة تخضع الآن لإدارات متنافسة، وأصبحت ملاذاً للجماعات المسلحة التي تعيش على النهب والاتجار بالبشر".

وقال السايح في مؤتمر صحفي في طرابلس بالعاصمة الليبية "هذه العملية ليست مجرد استفتاء على الدستور بل استفتاء على مصير الأمة. وإذا فشلت، يجب أن يتحمل الجميع المسؤولية، وليس فقط اللجنة".

وحذر السايح من أن الاستفتاء، الذي سيكون الأول من نوعه منذ نصف قرن، قد يتأخر إذا لم تتلق لجنة الانتخابات ضمانات أمنية لتنظيم عملية التصويت.

وقال "لن تتخذ اللجنة خطوة واحدة ما لم يتم تأمين مقرها وموظفيها ومكاتبها في جميع أنحاء البلاد".

وأشارت الوكالة إلى أن مرتزقة داعش هاجموا مكاتب طرابلس التابعة للجنة في مايو/أيار، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا.

وفي الشهر الماضي، اعتمد البرلمان في شرق ليبيا قانون الانتخابات الذي سيحكم الاستفتاء والأصوات المستقبلية.

وبحسب الوكالة فإن فريقاً مؤلفاً من 60 عضواً صاغ  الدستور وقدمه إلى البرلمان في أغسطس/آب. وستترك الوثيقة المبسطة الصياغة للحكومة المستقبلية لاتخاذ قرار بشأن القضايا الرئيسية، من الحكم اللامركزي إلى العلم الوطني والنشيد الوطني.

دستور جديد لليبيا

قال رئيس اللجنة الليبية للانتخابات السيد عماد السايح أن الدولة الشمال أفريقية"ليبيا" المحاصرة ستجري استفتاء حول دستور جديد قبل نهاية فبراير/شباط.

وتشير وكالة الأسوشيتد بريس إلى أن  إعلان عماد السايح ما هي إلا  خطوة صغيرة نحو استعادة الوحدة والاستقرار السياسي بعد سنوات من الفوضى التي أعقبت أحداث عام 2011. وتضيف الوكالة "أن السلطات لم توافق بعد على موعد أو آلية للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ، ولا تزال الحالة الأمنية متقلبة".

والجدير بالذكر أن السيد معمر القذافي حكم ليبيا منذ عام 1969 حتى تم إسقاطه وقتله . وتقول الوكالة:" أن الأمة الغنية بالطاقة تخضع الآن لإدارات متنافسة  ، وأصبحت ملاذاً للجماعات المسلحة  التي تعيش على النهب والاتجار بالبشر."

وقال السايح في مؤتمر صحفي في طرابلس بالعاصمة الليبية "هذه العملية ليست مجرد استفتاء على الدستور بل استفتاء على مصير الأمة." و"إذا فشلت ، يجب أن يتحمل الجميع المسؤولية ، وليس فقط اللجنة".

وبدوره حذر السايح من أن الاستفتاء ، الذي سيكون الأول من نوعه منذ نصف قرن ، قد يتأخر إذا لم تتلق لجنة الانتخابات ضمانات وأمانات أمنية لتنظيم عملية التصويت.

وقال: "لن تتخذ اللجنة خطوة واحدة ما لم يتم تأمين مقرها وموظفيها ومكاتبها في جميع أنحاء البلاد".

وتشير الوكالة إلى أن مقاتلي تنظيم داعش هاجموا  مكاتب طرابلس التابعة للجنة في مايو / أيار ، مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً.

وفي الشهر الماضي ، اعتمد البرلمان في شرق ليبيا قانون الانتخابات الذي سيحكم الاستفتاء والأصوات المستقبلية.

وبحسب الوكالة أن فريقاً مؤلف من 60 عضواً صاغ  الدستور وقدمه إلى البرلمان في أغسطس/آب. وستترك الوثيقة المبسطة الصياغة للحكومة المستقبلية لاتخاذ قرار بشأن القضايا الرئيسية ، من الحكم اللامركزي إلى العلم الوطني والنشيد الوطني.

( م ش)