أحمد سمير/ قامشلو

يختلف سعر قطع غيار السيارات من محل إلى آخر في المنطقة الصناعية بمدينة قامشلو بحسب أهواء مالك المحل. مجلس الصناعة حدد الأسعار، دون مراقبتها.

ويتذمر أصحاب السيارات في مقاطعة قامشلو من هذه الظاهرة منذ أشهر، وناشدوا الجهات المعنية أي "مجلس الصناعة" بالوقوف وبشكل فوري للحد منها.

أحمد علي سائق عربة شحن من أهالي مدينة قامشلو، كان متواجد في المنطقة الصناعية بمدينة قامشلو من أجل صيانة عربته، أوضح أن كل صاحب محل قطع غيار في المنطقة الصناعية يبيع القطع بحسب مزاجه، منهم أسعارهم ضمن الحد المعقول ومنهم مرتفعة لدرجة لا توصف. وقال "كلما تعطلت سيارتي أخاف أن أتوجه للمنطقة الصناعية، نتيجة عدم استقرار أسعار القطع والأيدي العاملة".

يعملون عدّة أيام من أجل تأمين سعر قطعة واحدة

أما المشكلة الكبرى فيواجهها أصحاب سيارات الأجرة المتنقلة بين مدن ونواحي الإقليم، لأنهم يعملون على مدار الـ 24 ساعة وبشكل يومي، وتحتاج سيارتهم لعمليات صيانة وإصلاح دورية.

محمد العروض من ناحية جل آغا لديه سيارة لنقل الركاب(فوكس) يعمل على طريق قامشلو- ديرك. أوضح أن أصحاب المحلات الصناعية في قامشلو يتلاعبون بأسعار القطع، ويتقاضون أسعاراً مضاعفة للسعر الحقيقي للقطعة الواحدة، وقال "في بعض الأحيان نعمل لعدّة أيام من أجل تأمين سعر قطعة واحدة تتعرض للتلف أو الاهتراء".

ماجد عبد العزيز حسين يعمل أيضاً سائقاً على خط قامشلو- ديريك، أشار لعدم قيام مجلس الصناعة بمهامه ولا يراقب ما يجري في المنطقة الصناعية بمدينة قامشلو، وبيّن أن المجلس حدد لائحة بأسعار القطع دون مراقبة ذلك. وقال: "كل ميكانيكي يبيع القطع ويأخذ مقابل أتعابه مبالغ طائلة".

إصدار لوائح بأسعار القطع.. دون أية مراقبة

محمد صديق رئيس مجلس الصناعة بمدينة قامشلو أشار لعدم قيام المجلس بدوريات على المحال الصناعية، وقال: "في حال ورود شكوى من قبل أحد السائقين وكان السعر مخالفاً للائحة المخصصة، يقوم المجلس بمحاسبة صاحب المحل".

وناشد صديق أصحاب المركبات بإبلاغهم عن أي مخالفة يرتكبها الميكانيكيون أو أصحاب محلات بيع القطع ليتم محاسبتهم من قبل المجلس، وقال: "هذه الطريقة الوحيدة التي سيتم فيها قطع الطريق أمام من يود الاستغلال والاحتكار والاتجار بالقطع".

ويؤكد مصطفى حمو أحد أصحاب المحلات الميكانيكية في المنطقة الصناعية وجود تفاوت في أسعار قطع الغيار من محل إلى آخر، بالإضافة لأجور الصيانة والتصليح، وأوضح أن السبب نتيجة ارتفاع أجور الأيدي العاملة لديهم.

(أ ب)

ANHA