الاتصال | من نحن
ANHA

” قرار البرلمان العراقي مرفوض لأنه مخالف لكل القوانين”

Video

شيندا أكرم

قامشلو – ندد أعضاء في اتحاد المحاميين ومجلس العدالة الاجتماعية في منطقة قامشلو بإقليم الجزيرة بقرار البرلمان العراقي الصادر حول تعديل قانون الاحوال الشخصية والسماح بتزويج القاصرات، معتبرين هذا القرار انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وجميع المواثيق الدولية وعلى الجهات المعنية التدخل لمنع مثل هكذا قرار، معتبرين إياه خطراً على جميع الحقوق الإنسانية.

في أطار التنديد المستمر من قبل المنظمات النسائية والحقوقية بالقرار الذي صدر عن البرلمان العراقي الذي قرر تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقية والسماح بتزويج القاصرات دون سن البلوغ بدعوى من المرجعية الدينية، التقت وكالة انباء هاوار مع أعضاء في اتحاد المحاميين ومجلس العدالة الاجتماعية للحديث عن هذا الموضوع.

العضو في أتحاد محامي إقليم الجزيرة محمد أمين نعيمي  قال “نحن نقف مع المرأة على كافة الأصعدة، وذلك بالمشاركة في جميع النشاطات والفعاليات، التي تعزز وترسخ حريتها، مشيراً انهم لن يقبلوا ما أصدره البرلمان العراقي بخصوص قرار تعديل الأحوال الشخصية العراقية في السماح بتزويج القاصرات دون العشر سنوات بدعوى من المرجعية الدينية.

وأشار محمد أمين إن القرار الذي صدر ليس مسموحاً فيه دولياً ولا قانونياً، وأن ذلك القرار إمحاء وصهر لجميع الحقوق وخاصة الحقوق المتعلقة بحرية المرأة، منوهاً إن مثل هذا القرارات يوضح مدى عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الدولة العراقية، بالرغم من تحررها وتقدمها الحضاري والاجتماعي وخاصة في مثل هذه الاوضاع الحساسة.

وتابع امين إنهم مستعدون بكافة الوسائل أن يقفوا إلى جانب المرأة بإصدار كتابات والمشاركة معهن في الفعاليات التي سيقمن بها ضد هذا القرار أينما كان.

ومن جهتها تأسفت عضوة مجلس العدالة الاجتماعية في منطقة قامشلو بإقليم الجزيرة عدلة خليل على قرار البرلمان العراقي بتعديل قرار تزويج القاصرات، مشيرة أن قرار تزويج القاصرات بدولة مثل العراق هو ضد القوانين ولا يجوز إطلاقاً أن تتزوج المرأة في سن دون الثامنة عشرة عاماً، لأن ذلك يعتبر انتهاكاً لجسدها وحقوقها بكل المقاييس.

وأشارت عدلة أن قرار تزويج القاصرات انتهاك صارخ لحقوق الانسان وجميع المواثيق الدولية، لأنه لازالت القاصرة تحتاج إلى الحنان والرعاية، فكيف لها ان تربي طفل او تقوم بالواجبات المنزلية،

وتابعت عدلة خليل أن هكذا قرارات سيكون لها انعكاسات سلبية على المجتمع كالطلاق، وتفكك المجتمع.

وناشدت العضوة في مجلس العدالة الاجتماعية عدلة خليل في ختام حديثها جميع الدول والمنظمات المعنية بحقوق الانسان أن تسرع بالعمل ضد هذه القرارات.

وفي نهاية حديثها ناشدت عدلة خليل المرأة في جميع انحاء العالم وخاصة المرأة العراقية، بأن تصعد من نضالها، لمنع تطبيق مثل هذا القرار.

(س)

ANHA