الاتصال | من نحن
ANHA

اعتصامات لموظفي غزة رفضاً لصدور قانون التقاعد المبكر

غزة- يمر موظفي السلطة الفلسطينية القسم المدني في قطاع غزة بحالة من النفور والرفض لما يحصل بحقهم جراء تنفيذ قرار الاحالة للتقاعد المبكر الذي اصدره الرئيس الفلسطيني بحقهم ليردد الموظفين خلال اعتصامات قاموا بها “لا للدمار الشامل وسياسة التهجير والعنصرية”، “رئيسنا لقد أصبحنا متسولين بين الطرقات في ظل الاوضاع القائمة”.

وأكد الموظفون المعتصمون بأنهم باتوا على شفاف الفقر وخاصة لكون رصيد رواتبهم اصبحت صفر في البنوك، مما يجعلهم لا يستطيعوا أن يلبوا احتياجات اطفالهم واسرهم، ولا يمكنهم العمل في قطاع غزة بعد احالتهم للتقاعد.

وحسب قانون التقاعد الفلسطيني فان سن التقاعد في فلسطين يبدأ من 60 عاماً، وبعد ان يبلغ الموظف سن لـ60 عام يتم احالته للتقاعد ويتم صرف مستحقاته و بدل الخدمة، و لكن ما حصل بأنه تم احالة موظفين ما دون عمر 60 عام.

وأكد رئيس نقابة الموظفين العمومين في قطاع غزة عارف أبو جراد، أن الموظفين سيواصلون الاعتصامات أمام المؤسسات الحكومية لإيصال الرسالة إلى السلطة والحكومة لوقف جميع الإجراءات تجاه الموظفين.

وأشار أبو جراد، إلى أن “الموظف اليوم تحول بعد قانون التقاعد المبكر إلى شبه متسول لعدم الاستفادة من راتبه”، كاشفاً عن رفع مجموعة من الموظفين عدة قضايا أمام المحامين بعد قطع جزء من رواتبهم، مبيناً أن هناك قضايا سترفع أيضاً بعد اجراء التقاعد المبكر، خاصة وأن جميع الإجراءات ليست قانونية.

لافتاً أن “عدد الموظفين المدنيين الذين تم خفض رواتبهم في شهر يوليو بلغ نحو 6145 موظف مدني”، مستدركاً بالقول:” حتى الآن لا يوجد احصائيات لا في التأمين والمعاشات ولا في وزارة المالية”.

وعن القطاعات المستهدفة، قال “جميع القطاعات مستهدفة للتقاعد المبكر، التعليم، الصحة، المالية، الشؤون الاجتماعية، الطاقة والموارد الطبيعية”.

بدوره قال عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية في غزة، محسن أبو رمضان، إن “القانون الأساسي الفلسطيني يتناقض مع قانون الخدمة المدنية، والتقاعد المبكر بالعادة يكون اختياري وليس اجباري، وما حدث قانون اجباري يتخطى كل القوانين والمواثيق الفلسطينية ومبادئ حقوق الانسان”.

وكانت حكومة السلطة الفلسطينية قرَّرت احالت (6150) من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر “بسبب رفض حركة حماس مبادرة الرئيس عباس لإنهاء الانقسام وحل اللجنة الإدارية” بحسب بيان الحكومة.

ويقدَّر عدد العاملين لدى السلطة بحوالي (160) ألف موظف عسكري ومدني، ويشكل العاملون في قطاع غزة حوالي (40%) منهم.

(م د/ د)

ANHA